''على الجزائر استرجاع الموجودات والأموال العمومية المحولة بطرق غير شرعية''

مندوبة الجزائر في الأمم المتحدة تصرح

دعت مندوبة الجزائر في الأمم المتحدة، طاوس فروخي، إلى ضرورة التزام الحكومة الجزائرية باسترجاع الموجودات والأموال العمومية التي تم الحصول عليها وتحويلها بطرق غير شرعية، مطالبة بتفعيل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول، ما سيسمح بتجاوز الاختلافات بين الأنظمة القانونية المختلفة التي تعيق ذلك•
وأقرت طاوس فروخي، خلال كلمتها في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد المنعقدة بالعاصمة القطرية، الدوحة، منذ أول أمس، بأن هناك صعوبات في تطبيق الاتفاقية الأممية، بخصوص مكافحة الفساد، قائلة ''هناك بعض الخوف بخصوص هذه الاتفاقية، خاصة أنها جديدة، ما يتطلب الإجابة على الكثير من الأسئلة الخاصة بمجال عملها وآليات متابعتها وتنفيذها''، ''المتمثلة في صعوبة التنفيذ، بالإضافة إلى التخوف من المراقبة وحماية سيادة الدول في هذا المجال''•
وقالت فروخي، بعد المصادقة على الاتفاقية، إن ''الآلية المعتمدة في الاتفاقية لن تكون آلية مراقبة بأتم معنى الكلمة، بل هي آلية تتمحور في كيفية دعم القضاء والإطارات العاملة في هذا السلك، حتى يكونوا في وضعية تمكنهم من مكافحة الفساد''، وأضافت ''الإشكالية لا تتعلق فقط بالتوقيع على الاتفاقية، بل بمدى الالتزام بها، وقالت ''نحن لم نجد أية معارضة من قبل الدول، ونأمل في التزامها بخصوص تطبيق بنود الاتفاقية''• وأشارت المتحدثة إلى ''أهمية استخدام وسائل الإعلام والاتصال الحديثة في نشر الوعي والمساعدة على سرعة استرداد الأموال''، وقالت فروخي إن ''الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية قامت بجهود كبيرة، خاصة في فيينا، لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف للوصول إلى وضع آلية لتنفيذ هذه الاتفاقية''•
وشددت فروخي على التأكيد أن الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية أجمعت في الدوحة على وضع آلية للمراقبة لتنفيذ الاتفاقية على مستوى كل بلد عضو مصادق عليها، وتحدثت عن تجربة الجزائر في إقرار آليات لمكافحة الفساد، ''كتكريس استقلال القضاء''، و''قانون 2006 الذي أعطى بعض آليات محاربة الفساد، مثل توفير الحماية القانونية للشهود، وتخفيف العقوبة عن المبلغين عن قضايا الفساد وكانوا مشتركين فيها''، بالإضافة إلى ''إلزام المسؤولين بتقديم إقرارات الذمة المالية''•
واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، هي الاتفاقية الوحيدة الشاملة التي تضع إطارا عاما للتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد والرشوة عالميا وحماية المال العام، وتقدم المتطلبات اللازمة لمنع الرشوة والفساد أو التحقيق في الجرائم المتعلقة بها ومعاقبة مرتكبيها•
ووفق برنامج الأمم المتحدة تشكل ''اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد'' التي تبنتها الجمعية العامة في 31 أكتوبر 2003 ودخلت حيز التنفيذ في 14 ديسمبر ,2005 إطارا جامعا يمكن من خلاله تطوير مقاربة دولية موحدة وشاملة لمواجهة الفساد، وبناء الإستراتيجيات المناسبة لمنعه ومحاربته•
وانضم لهذه الاتفاقية حتى الآن 140 دولة، بينها 103 دولة، صادقت عليها وأصبحت ملزمة بتنفيذها، أما على المستوى العربي، فقد وقعت الاتفاقية 16 دولة عربية، وصادقت عليها 11 دولة، وهي الكويت، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، جيبوتي، قطر، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا واليمن•