ثورة غضب للأئمة بوزارة الأوقاف المصرية تنديدا بجدار العار

خصم راتب شهرين ل17 خطيب مسجد عقابا على مساندة المقاومة

تشهد وزارة الأوقاف في الوقت الراهن حالة من الاستياء الواسع ضد الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف بسبب العلاقة الوثيقة التي تربطه بالجهات الأمنية خاصة وزارة الداخلية·
وقد شهد الديوان العام للوزارة بشارع محمود بسيوني بوسط القاهرة مؤخراً مواجهة واسعة بين الوزير وعدد من كبار الدعاة وقيادات بالوزارة، بسبب تعاظم تدخل الجهات الأمنية في العمل الدعوي وإدارة شؤون المساجد، إلى الحد الذي أطلق على زقزوق لقب وزير الداخلية فرع الأوقاف· وبدأت الخلافات تتصاعد إثر إصرار زقزوق على الاستعانة بأحد اللواءات لتنقية كشوف الدعاة الجدد المقرر ضمهم لمساجد الأوقاف، من أجل معرفة ما إذا كان أي منهم يمثل عداء للدولة أو يحمل أفكارا متشددة لها علاقة بدعم قوى المقاومة· وأصدرت إدارة الشؤون القانونية بوزارة الأوقاف أمس قرارا بخصم راتب شهرين ل17 خطيب مسجد، عقب إجراء التحقيق معهم بتهمة انتقادهم الجدار الفولاذي الذي تبنيه الحكومة المصرية على الحدود بينها وبين قطاع غزة المحاصر، والثناء على قوى المقاومة التي تواجه المحتل الإسرائيلي·
وأضاف أن هناك توقعات بإحالة عدد كبير من الخطباء والأئمة بالقاهرة والمحافظات المختلفة في الصعيد والوجه البحري، خلال الفترة المقبلة، لمخالفتهم الأوامر بانتقاد قرارات الحكومة والوزراء أثناء الدروس الأسبوعية بالمساجد وخطب الجمعة، ومساندتهم للمقاومة الفلسطينية· وانسحب عدد من كبار القيادات والأئمة من الاجتماع، من بينهم الشيخ شوقي عبد اللطيف، وكيل أول الوزارة لشؤون القطاع الديني، والشيخ إبراهيم الغنام، مدير عام الإرشاد الديني والمكتبات بالوزارة من الاجتماع خلال رئاسة الوزير للاجتماع، اعتراضا على هذا القرار· في حين أعلن الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل الوزارة لشؤون الدعوة، والشيخ فؤاد عبد العظيم، وكيل الوزارة لشؤون المساجد، وعدد من كبار الدعاة رفضهم إشراف لواء شرطة على مسابقة الأوقاف، محذرين من سيطرة الأمن على شؤون وقرارات الوزارة حسب تعبيرهم·