تدخل مصالح الأمن في قضية الفساد بسوناطراك لا يؤثر على صادراتها الخارجية

مبتول يكشف الأسباب الحقيقية لمغادرة شركة ''كارفور'' الجزائر

قال الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، إن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في مجال الاستثمارات جاءت كرد فعل لانعكاسات الأزمة العالمية وإعادة تنظيم الاقتصاد الوطني لتفادي نفاد احتياطي الصرف·
وحول تدخل مصالح الأمن في قضية شركة سوناطراك، أكد الخبير أن ذلك يؤثر سلبا على صورة إدارة الشركة فقط، لكن استقالة بعض المسيرين لن يكون له أثر إطلاقا، لا على الإنتاج ولا على صادرات سوناطراك، فالجزائر تحترم التزاماتها الدولية من ناحية الطاقة، لأن المجمع يمتلك إمكانيات بشرية ذات خبرة مهنية باستطاعتهم تولي الأمور·
وأضاف مبتول ''من العادي تدخل مصالح الأمن والجيش إذا كان الأمر أو الجريمة الاقتصادية تخص وتمس أمن الدولة، كما هو معمول به في جميع الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا، وبالتأكيد هذا لا يعني أن تخضع لمحاكمة الجيش، ولكن يجب إرسال الملف إلى المحكمة المدنية، وهذا ما يجري في قضية الفساد بسوناطراك والمتهمين أبرياء إلى أن يثبت العكس''·
ويرى الخبير أن التهم المنسوبة إلى رئيس المجمع حاليا والتي وضعته تحت الرقابة القضائية، شأنها شأن باقي القضايا المطروحة في أجندة الدولة لمحاربة الفساد، ولا جديد في ذلك، إلا عندما تثبت المحكمة التورط أو البراءة للمتهمين·
وتحدث الخبير أثناء استضافته عبر قناة ''فرانس ''24 عن واقع العلاقات الجزائرية - الأوروبية، إذ قال بأن الجزائر تتمتع بعلاقات تاريخية مع المجتمع الأوروبي، مكنتها من تموين أوروبا بالغاز، خاصة وأنه من المرتقب تصدير 85 مليار متر مكعب من الغاز سنويا عبر مشروع ''ميد غاز'' عبر إسبانيا و''غالزي'' عبر إيطاليا· وفيما يخص التطور الاقتصادي في ظل العولمة، أوضح المتحدث ''إذا أردنا الاستفادة من مشاريع الاستثمار الأجنبي، فلابد من تكتل مغاربي ببعد وطني، يمكن الدول المغاربية من السيطرة على الشركات الأجنبية داخل ترابها''·
وفي حديثه عن سبب مغادرة شركة ''كارفور'' الجزائر، أشار مبتول إلى تقارير البنك الجزائري، كون نسبة أرباح بعض المؤسسات والبنوك الأجنبية تفوق 20 إلى 25 بالمئة وهي نسب غير موجودة لا في البلدان المغربية ولا في المنطقة الأورو-متوسطية، وخروج ''كارفور'' يعود إلى الإجراءات الحكومية مؤخرا بغرض مواجهة الأزمة العالمية ومحاربة تضخم الصادرات·
وأشار متدخل آخر عبر قناة ''فرانس ''24 في نفس الوقت، إلى دعوة البنك العالمي لتحقيق مشروع الاتحاد المغاربي، بقوله ''إذا تحقق هذا التكامل سيتجاوز النمو المغاربي خارج المحروقات 8 بالمائة'' وبالتالي ستربح هذه الدول عدة نقاط بأثر إيجابي، تساهم في خلق مناصب عمل وتخفيض نسبة البطالة لمواجهة المنافسة العالمية· وفي سياق آخر، قال مبتول إن النسبة المتعلقة بانخفاض البطالة ب 10 بالمائة تخص الوظائف في المجال غير الرسمي، لاسيما الوظائف المؤقتة بثلاثة أشهر إلى 5 أشهر بالإضافة إلى كل الوظائف غير المنتجة والوظائف المكتظة في المؤسسات العمومية والإدارات، ومنه فإن نسبة 10 بالمئة لا تعكس الأمر الواقع·