احتياطي الصرف سيخلف أزمة مالية في حدود 2012

مبتول يتحدث عن دخول الجزائر مرحلة اقتصادية صعبة

أكد الخبير الدولي، عبد الرحمان مبتول، دخول الجزائر مرحلة اقتصادية جد صعبة، ستظهر نتائجها مع بداية 2012، لتراجع احتياطي الصرف وبقاء معدل سعر البترول يتراوح ما بين 40 إلى 50 دولارا للبرميل• قال مبتول في تصريح خص به ''الفجر''، أمس، ردا على سؤال تعلق بالوضع الاقتصادي الراهن، إن البلاد ستدخل مرحلة اقتصادية تهدد استقرار النمو الوطني، وذلك في حال بقاء أسعار البترول تراوح 40 إلى 50 دولارا والتي جاءت - حسب محدثنا - في آخر تقرير لصندوق النقد الدولي ''الأفامي''، الذي قدم رقم 78 دولارا كمعدل تعتمده الجزائر في صادرات البترول لضمان نمو احتياطي الصرف، الذي سيتراجع إلى 10 ملايير دولار في حال استمرار الوضع مع نهاية 2011 وبداية 2012، لذلك ستكون مهمة الرئيس المقبل• وأضاف مبتول، أن تسيير واحتواء الوضع الاقتصادي الراهن قبل أن تظهر نتائج الأزمة المالية ميدانيا، وبالتالي ينبغي الاستغناء عن المشاريع غير المهمة في الوقت الراهن تحسبا لوقع الأزمة على الاقتصاد والاستثمار الوطني، والتي ستنعكس سلبا على الاستثمار الأجنبي، وتتسبب في إحجام الشركات الدولية من إقامة مشاريع بالجزائر، نظرا لاعتمادها على أموال الدولة في تجسيد مشاريعها• كما تطرق الخبير إلى أزمة 1986، التي يبدو أن نتائجها ستظهر مجددا مع عهدة الرئيس القادم إلى قصر المرادية، الأمر المتوقف على استراتيجية الدولة لتجاوز آثار الأزمة المالية، بإدراج ميكانيزمات التحول الاقتصادي، ومحددات تطوير القطاعات الواعدة خارج المحروقات للخروج من دوامة الاقتصاد الواحد نحو تنويع المداخيل والاستثمارات محليا• ولم يستبعد مبتول استمرار الأزمة المالية إلى حدود 2014، بعد تراجع النمو العالمي إلى 2,2 بالمائة خلال السنة الجارية، وسينخفض خلال السنة المقبلة لغياب سياسة اقتصادية منصفة، ذلك ما أفرزته قمة العشرين مؤخرا ببريطانيا، أين دعت المنظمات الدولية إلى ضرورة تبني نظام عالمي جديد يحتوي الأزمة من جهة، ويساهم في خلق الثروة المالية للرفع من النمو الاقتصادي وزيادة احتياطي الصرف من جهة أخرى•