نشرت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار على موقعها الإلكتروني وثيقة جديدة موجهة إلى المستثمرين الأجانب الذين ينوون دخول السوق الوطنية. وتتضمن هذه الوثيقة المكونة من 4 صفحات شروط قبول المستثمرين الأجانب والمعطيات الواجب تقديمها ضمن الملف الإداري والاقتصادي الذي يقدم إلى الوكالة والمجلس الوطني للاستثمار ومن بين المعلومات المطلوبة على غرار البيانات الإدارية المعتادة المتعلقة بهوية الشركة، تكاليف المشروع وصيغة التمويل، نجد كذلك وجوب تقديم معلومات دقيقة بشأن عملية الإنتاج وعرض مفصل بالصور للمنتوج. كما تجبر الوثيقة المستثمرين على توفير تقديرات الميزانية العمومية لمدة 15 سنة وإجراء دراسة جدوى للمشروع المكونة من التدفق النقدي وفترة الاسترداد. وللاطلاع على هذه الوثيقة ولمعرفة مدى نجاعة هذه التدابير الجديدة اتصلنا بخبيرين في الاقتصاد. الخبير مسدور.. التدابير الجديدة هي إجراءات ردعية وحمائية للاقتصاد الوطني أوضح الخبير الاقتصادي وأستاذ جامعة سعد دحلب بالبليدة، فارس مسدور، أن الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أنها تدابير كانت منتظرة بالنظر إلى الفضائح التي اقترفتها شركات أجنبية خاصة منها الصينية والتركية التي تلاعبت بالقوانين بسبب ضعف الرقابة على مستوى سلطاتنا العمومية كون الجزائر لا تملك شبكة دولية للرقابة بل تملك شبكة محلية غير قادرة على ضمان رقابة فعالة لكل الشركات الأجنبية التي تدخل السوق الجزائرية. وأضاف مسدور في اتصال مع “الفجر” أنه يتعين على الحكومة تفعيل هذه الإجراءات بشكل يضمن حماية الاقتصاد الوطني من الشركات الوهمية والمستثمرين الانتهازيين الذين همهم الوحيد نهب المال العام بحجة الاستثمار، والذين عادة ما يلجؤون إلى التزوير لتضخيم ملفاتهم الإدارية المودعة في الجزائر في محاولة منهم النصب والاحتيال على الدولة، لذا بات من الضروري مراجعة قانون الاستثمار وتكييفه وفق النظام العالمي الذي يشهد أزمة مالية حقيقية أضرت بالعديد من الشركات الأجنبية، مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية للمؤسسات الجزائرية، عمومية كانت أم خاصة لدفع عجلة التنمية. الخبير مبتول...قانون المالية التكميلي ل2009 قلص حجم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر وعلى عكس الأستاذ مسدور، أعاب الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول على الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها الحكومة لتنظيم قطاع الاستثمار في الجزائر، حيث أكد لنا أنه منذ دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2009 حيز التطبيق في شهر أوت المنصرم لم تسجل الجزائر سوى دخول 4 مستثمرين أجانب إلى السوق الجزائرية، ما يعني تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر، ما قد يقلص فرص الشغل ويؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني. وأضاف مبتول في نفس السياق أنه يتعين على الحكومة مراجعة قانون الاستثمار واستحداث ميكانيزمات جديدة لتشجيع المستثمرين الأجانب لدخول السوق الوطنية وفق التشريع الجزائري للاستفادة من رؤوس الأموال والخبرة الأجنبية في تطوير سياساتنا الاقتصادية، الاجتماعية وغيرها.
