إجراءات الاستثمار الجديدة أثرت سلبا على احتياطات الصرف الخارجي

الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول ل "الفجر"

أوضح الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، أن إجراءات قانون المالية لسنة 2009 وبالأخص القرار الذي يقتضي ألا تتعدى الشراكة الأجنبية نسبة 49 بالمئة قد أثرت سلبا على احتياطي الصرف الخارجي، كما أنها لم تعمل لصالح معظم المستثمرين الأجانب، كما صرح به كل من السفيرين الأمريكي والألماني.
واعتبر الخبير مبتول في اتصال ب "الفجر" أن سحب احتياطي الصرف الخارجية لاستثمارها داخل الوطن تؤثر سلبا على العملة الوطنية، كما أوضح وزير الصناعة وترقية الاستثمار، عبد الحميد طمار، أنه لا يملك الصلاحيات للإدلاء بالتصريحات كون القضية من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وأكد نفس المتحدث أن الحكومة لا تملك استراتيجية اقتصادية واضحة واستقرار قانوني لجلب الاستثمارات سواء كانت داخلية أو خارجية وعجزها عن خلق الثروة الدائمة للبلاد خارج المحروقات.
ومن جهة أخرى، أفاد الخبير الاقتصادي أننا في عصر العولمة وعلى الجزائر أن تحترم العقود الدولية وتكيف قراراته حسب ما هو متعامل به في السوق الدولية لخلق سياسة اقتصادية واجتماعية واضحة المعالم لاسيما إنشاء قاعدة واستراتيجية متينة تسمح بجلب الاستثمارات الخارجية.