الشرطة الإسبانية تعتقل رئيس جمعية مهاجرين جزائريين بمدينة مورسيا

يحتال على الحرافة بعقود عمل وإقامة مزورة ويتقاضى 2000 أورو عن كل منها

بلمداح يعتبر التهمة شخصية وينفي عضوية الجمعية في الفيدرالية الأوروبية
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أمس، نقلا عن مصادر في الشرطة الإسبانية في مورسيا، أن الرعية الجزائري يدعى، مصطفى.ش، تم إيقافه رفقة أحد رجال الأعمال الإسبان ينشط في قطاع البناء، إضافة إلى رعية جزائري مقيم بمدينة مورسيا يجري البحث عنه حاليا، حيث وجهت إليه تهمة جلب مهاجرين غير شرعيين من الجزائر إلى مدينة مورسيا.
وقالت شرطة مورسيا إن التحقيق تمت مباشرته بعد شكاوى تقدم بها أجانب، أغلبهم من المهاجرين الجزائريين الذين يشتغلون في مورسيا، وعددهم يفوق ال60 شخصا، بعد اكتشاف أن عقود العمل التي حصلوا عليها، من خلال رئيس جمعية المهاجرين الجزائريين، المدعو مصطفى.ش، كانت مزورة، حيث دفعوا ما بين 1500 إلى 2000 أورو للشخص الواحد، ليكتشفوا فيما بعد أن عقود العمل غير صالحة.
وحاول المتهم الدفاع عن نفسه، وعن نشاط الجمعية، خلال محضر سماع من طرف الشرطة الإسبانية. وقال إن الجمعية تأسست عام ,2006 وتضم حاليا حوالي 200 عضو من المهاجرين الجزائريين، مشيرا إلى أن ''الجمعية تعمل على الدفاع عن المهاجرين وحقوقهم وتقديم الاستشارة القانونية لهم، خصوصا أولئك الذين لا يتكلمون اللغة الإسبانية''. من جهته، أكد رئيس الفيدرالية الأوروبية لجمعيات الجزائريين، نور الدين بلمداح، ل''الفجر''، أن جمعية المهاجرين الجزائريين لمدينة مورسيا ليست عضوا في الفيدرالية، مشيرا إلى استعداد الفيدرالية لتحرير بيان موجه للصحافة يبرئ فيه الجمعية كهيئة من التهم الموجهة لرئيسها مصطفى.ش، وأن أعضاء مكتبها المنتخبين ليسوا بالضرورة متهمين أو مشاركين في التهمة، وذلك حفاظا على سمعة الجالية الجزائرية في إسبانيا وباقي الجمعيات، ويضيف بلمداح أن التهم الموجهة للرعية الجزائرية، مصطفى.ش، لازالت مجرد تهم تحقق مصالح الشرطة الإسبانية في صحتها، قائلا ''التحقيق لازال جاريا في مركز الشرطة مع مصطفى''، موضحا أن إثبات التهم يرفع القضية إلى العدالة، التي لها صلاحية توسيع المتابعة والبت فيها. وسبق ليومية ''الفجر'' أن أشارت في الأيام الماضية، إلى وجود عمليات بزنسة واستغلال في حق الحرافة على مستوى إسبانيا، تعتمدها بعض الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق المهاجرين، محذرة الشباب من تلك الممارسات والأساليب الملتوية التي دفعت أغلبهم إلى السرقة وتجارة المخدرات لتوفير المبالغ التي تطلبها مقابل تسليمها وثائق الإقامة.