أثارت التعليمية الوزارية التي وقعها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والتي تسمح للأطباء الأخصائيين ورؤساء المصالح والوحدات الصحية بممارسة النشاط التكميلي بصفة عادية في العيادات والمستشفيات الخاصة أيام الأعياد ونهايات الأسبوع، استنكارا شديدا من طرف نقابة الأطباء الممارسين والأخصائيين احتجاج يوم 17 أفريل بمستشفى مصطفى باشا والعودة إلى الشارع قريبا حيث أكدت هذه الأخيرة أن الوزير وقع محضر وفاة القطاع العمومي، بعد أن فتح المجال للوبي الصحة بالمتاجرة بصحة المرضى على حساب “الزاوالية”. اعتبر رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مرابط إلياس، خلال ندوة صحفية نظمت بالعاصمة، أن وزير الصحة سعيد بركات ومن خلال تعليمته التي أفرج عنها يوم 31 مارس المنصرم يكون قد اخترق كل القوانين، وقام بتكسير القطاع العام، ووصف لجوء الوزير إلى السماح للممارسين الأخصائيين وكذلك لرؤساء المصالح والوحدات الصحية بممارسة النشاط التكميلي خلال نهاية الأسبوع وأيام العطل بما فيها أيام الأعياد والمناسبات الوطنية ب”الخطير”، منتقدا تناقضات الوصاية التي “تتلاعب بمصير الصحة في البلاد”، فبعد أن ألغت في شهر جانفي المنصرم في مراسلة وجهتها إلى مختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية القرار الوزاري الذي يسمح لرؤساء الأقسام والوحدات بالقيام بأي نشاط إضافي بالعيادات والمستشفيات الخاصة، بعد أن كشفت عن تجاوزات تتعلق بالمتاجرة بالعمليات الجراحية، فوجئ العاملون بالقطاع بهذه التعليمة. من جهته، حذّر الدكتور يوسفي رئيس نقابة الممارسين الأخصائيين، مما يفعله الوزير بالقطاع العمومي، مؤكدا أن هذا لم يقم به أي وزير منذ 12 سنة، ولم يمارس في أية دولة في العالم، والذي يتجه حسبه إلى شل للمستشفيات العمومية حيث وصفه ب”ضرب من الجنون” بتحويل كل المرضى نحو العيادات الخاصة، وفتح المجال للمتاجرة بالعمليات الجراحية المفترض القيام بها مجانا، بتواطؤ من الوزير، وكذا الوزير الأول الذي يكون على علم بهذا القرار. وتخوف المتحدث مما سيحصل للمواطنين “الزوالية”، الذين يلجأون حاليا إلى القروض البنكية من أجل إجراء عملية، دون تعويض من قبل الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى دعم لوبيات الصحة ببلادنا، الذين يزعمون الدفاع على صحة المواطنين ولجأوا إلى توقيف إضراب الأطباء الممارسين بحجة مصلحة هؤلاء، في الوقت الذي خططوا فيه لإبداع مافيا النشاط التكميلي، من خلال تهريب المرضى للقطاع الخاص. من جانب آخر أكدت النقابتان رفضهما للحوار مع الوصاية، ورفضت حضور اللقاءين التي استدعتهما إليهما الوزارة يومي 12 و13 من الشهر الجاري، للتحاور حول النظام التعويضي الذي سيناقش وفق القانون الأساسي، والذي ترفض الحكومة تعديله، زيادة إلى مناقشة ملف السكنات الوظيفية وعطلة الأسبوع، حيث قال يوسفي “ما جدوى استدعائنا مرة أخرى، وقد اجتمعنا بها من قبل مرات عديدة آخرها اجتماع عدم الصلح في 17 و18 مارس الماضي والذي لم ينتج عنه أي شيء”. وقد حذرت النقابتان من مغبة تجاهل مطالب المنتمين إليها، مؤكدة أن توقيف الإضراب ما هو إلا مرحلة عابرة، ولا يعني بالضرورة التوقف، وكشفت عن لتحضير للعودة إلى الإضراب قريبا، متجاهلة خصم الأجور، الذي انجر عنه خصم أزيد من 15 يوما من رواتب الأطباء الذي دخلوا في الإضراب. وفي الوقت الراهن سيكتفي الأطباء بالتجمعات الاحتجاجية على غرار التجمع المزمع تنظيمه بتاريخ 17 أفريل الجاري بمقر مستشفى باشا الجامعي تليها تجمعات أخرى ستكون خارج المستشفى.
