لا تكاد تخلو الساحة المجاورة لمحطة القطار، في بلدية ديدوش مراد بقسنطينة، من تواجد سيارات النقل غير المرخصة، أو ما يعرف بسيارات “الفرود“ بشكل مستمر، على الرغم من مساعي الجهات الأمنية للحد من هذه الظاهرة التي تزداد انتشارا يوما بعد الآخر بحكم أن ممارسي هذه “المهنة“ تعود عليهم بمكاسب مادية معتبرة ^ أمام تهافت المواطنين على سيارات “الكلوندستان“ ازدهرت ظاهرة التنقل بواسطة هذا النوع من النقل الموازي من أجل قضاء حاجاتهم، لاسيما لدى سكان المشاتي والقرى النائية التي تشهد ندرة وتذبذبا واضحا في وسائل النقل الحضري من جهة، وانعداما تاما لعمل السيارات المرخصة من جهة أخرى. هذا الأمر أجبر المواطنين على الاستعانة بهذا النوع من الخدمات الذي أصبح عصبا حيويا يدعم شبكة النقل على مستوى إقليم البلدية، ولو كان ذلك بصفة غير قانونية، إلا أنه استطاع تخليص المواطنين من معاناة توفير وسيلة نقل لاسيما في الأوقات الحرجة. وأصبحت تربط الكثير من الزبائن علاقات ومعارف مع من تعوّدوا التنقل معه من أصحاب هذه السيارات، حيث تجد الكثيرين منهم في الأوقات الطارئة يستنجدون بالاتصال هاتفيا بسائق السيارة الذي أضحى بمثابة السائق الشخصي لهم إن صح التعبير، وذلك بفضل ما يقدمه هذا الأخير من خدمات تتناسب واحتياجات الركاب. وأرجع أغلب المواطنين ممن تحدثت “الفجر“ إليهم سبب لجوئهم إلى التنقل بواسطة السيارات “الكلوندستان“ إلى عزوف سيارات الأجرة عن التنقل إلى المناطق النائية والمعزولة، على غرار الرتبة وحلوفة، وجونطي وغيرها، وكذا الأحياء الشعبية، متذرعين ببعد المسافة أو اهتراء شبكة الطرقات، أو انعدام الإنارة، لطلب أجرة خيالية في حال التنازل وقبول التنقل. وأضافوا أنهم كثيرا ما يرغمون على الاعتماد على سيارات “الفرود كبديل“ مناسب أين تكون الأجرة منخفضة مقارنة مع سيارات الأجرة، وكذا عدم ممانعة سائق الفرود في شد الرحال إلى أي وجهة اختارها الزبون مادام ذلك يحقق له عائدا ماديا على مدار 24 ساعة. هذه العوامل ساهمت في خلق الفارق ومنحت الأفضلية لأصحاب النقل غير الشرعي، فضلا عن عامل الثقة والمعرفة الشخصية، خصوصا بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون على هذا الجانب في ضمان تنقل زوجاتهم وأبنائهم حتى في حال عدم تواجدهم بالمنزل إلى المستشفيات مثلا أو لأماكن الدراسة. ويثبت الواقع أن هذا النوع من النقل الموازي فرض نفسه بقوة، حيث أصبح ملاذا للعديد من الأفراد الذين عملوا بسبب إقبالهم الدائم على التنقل بواسطته، على تشجيع ارتفاع عدد الناشطين بهذا الخط، الذي لم تتمكن جميع المحاولات والإجراءات الأمنية الصارمة من ردعهم ووقف هذه الظاهرة التي تواصل غزوها لمعظم الأحياء والتجمعات السكنية بخطى واثقة، مادامت تلقى إقبالا ورواجا لدى المواطنين.
