حنون تثني على أويحيى وزرهوني و تفتح النار عل طمار

أثنت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال على تصريحات كل من الوزير الأول أحمد أويحيى وزير الداخلية ويزيد زرهوني التي لوحا فيها بإمكانية اللجوء إلى معاملة الرعايا الأمريكيين والفرنسيين بالمثل بعد قيام كل من واشنطن وفرنسا بإدراج الجزائريين ضمنة قائمة الدول المصدرة للإرهاب، وانتقدت حنون بشدة تماطل بريطانيا في تسليم الخليفة متهمة إياها ب ''ابتزاز الجزائر'' عبر هذا الملف.
وقالت حنون في ندوة خصصت لموضوع المرأة العاملة أمس، أن اللجوء إلى المعاملة بالمثل في حق الرعايا الأمريكيين بعد أن فرضت واشنطن الرقابة المشددة على الجزائريين في المطارات والموانئ أمر من شانه أن يحفظ كرامة الجزائريين وأضافت أنها تثمن هذا الموقف لأنه -حسبها- لا بد من استخدام حق المعاملة بالمثل ، داعية في نفس الوقت المجلس الشعبي الوطني إلى اتخاذ موقف صارم من هذا الموضوع واتخاذ إجراءات مناسبة. وبخصوص موضع الخليفة وصفت لويزة حنون هذا الموضوع ب''المسلسل البرازيلي الذي طلت حلقاته''، متهمة السلطات البريطانية بتعمد عدم تسليم الخليفة للعدالة الجزائرية واستعمال هذا الموضوع ل''ابتزاز'' الجزائر والحصول على تنازلات معينة، واستدلت حنون بتوالي التأجيلات المتكررة لموضوع التسليم . وبخصوص قضية الساعة وهي ملفات الفساد التي ظهرت بشركة سوناطراك ومشروع الطريق السيار شرق غرب واعتباره من قبل البعض بمثابة تصفية حسابات بين زمر معينة، قالت حنون أنها لا تؤمن بهذا الطرح على الإطلاق، مضيفة بأنها لا تحكم حسبها إلا على الملموس ودعت إلى عدم استباق الأمور وترك العدالة تأخذ مجراها من دون التشويش على عملها. وكعادتها لم تفوت رئيسة حزب العمال الفرصة دون التطرق لموضوع الإصلاحات ومسار الخوصصة ودعت وزير القطاع حميد طمار إلى عرض الحصيلة الحقيقية منذ بدء هذا المسار، وأثنت حنون وهي تتحدث في نفس السياق على إيعاز الحكومة للمفتشية العامة للمالية، بفتح تحقيق في مسار خوصصة المؤسسات العمومية، واصفة هذه الخطوة بالعمل الجيد. ولدى حديثها على أداء البرلمان، دعت حنون الدولة إلى سن قانون عضوي يفصل بين أرباب الأموال وبين السياسة ويمنع أرباب المال من دخول معترك السياسة. كما أبدت تأييدها لتمرير قانون المالية التكميلي للعام 2209 عبر أمرية رئاسية، من دون عرضه للمناقشة من طرف النواب، مبررة ذلك بكون البرلمان الحالي يضم الكثير من أرباب المال ولم تم عرضه لتم إفراغه من محتواه عبر التعديلات . وفي حديثها عن موضوع المرأة العاملة دعت حنون إلى سن قوانين من شأنها حماية المرأة العاملة من كل أشكال التعسف والاستغلال والتمييز معتبرة الموضوع بمثابة مناعة للمرأة العاملة من كل أساليب الاضطهاد والاستغلال الممارسة من قبل بعض أرباب العمل و بما يسمح من استعادة كافة حقوقها الاجتماعية والمهنية على قول حنون.