“رسالة مهري لم تصلني أثناء المؤتمر والنقاش الذي طلبه يخص هيئة قيادية”

قال إن الأفالان ضد إلغاء الإعدام ولم يحتكر مقترح تجريم الاستعمار، بلخادم:

قال عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، إن النقاش الذي طالب به الأمين العام الأسبق، عبد الحميد مهري، يستحيل تشريحه في فعاليات مؤتمر يحضره 5 آلاف مناضل، بل يخص هيئة قيادية، وأكد أن الحزب لم يحتكر مسعى قانون تجريم الاستعمار وإنما استحباب لقيادة حملة دولية لإقناع الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا المقترح، كما أبرز أن الحزب العتيد يقف في صف المعارضين لإلغاء عقوبة الإعدام دون نقاش ولا جدال.
برر الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، المتجددة عهدته، عبد العزيز بلخادم، في ندوة صحفية أمس بمقر الحزب المركزي في العاصمة، خصصت للإعلان عن نتائج المؤتمر التاسع، عدم تلاوة المؤتمر لرسالة الأمين العام الأسبق، عبد الحميد مهري، بأنها لم تصله إلى غاية أمس أي الاثنين في حدود الخامسة ونصف مساء، غير أنه أكد اطلاعه عليها من خلال الصحافة، ورد بلخادم مطلب فتح نقاش عميق حر وتمسكه بعرض تقرير حول ملابسات الإطاحة به من الأمانة العامة بأن “مطلب مهري والنقاش الذي طلبه ليس نقاش مؤتمر في حضرة 5 آلاف مناضل، بل نقاش هيئة قيادية”.
“الانشقاق الحزبي انتهى قبل المؤتمر”
وحول توصل الحزب العتيد إلى التخلص نهائيا من تداعيات الانشقاق الذي فرضته الانتخابات الرئاسية ل2004، قال بلخادم “هذه الخلافات انتهت قبيل المؤتمر التاسع، والمؤتمر كان تتويجا فقط وعودة بعض الوجوه (التي سمى بعضها، كميخاليف عباس وزيدوك عبد القادر)، دليل على انفتاح الحزب على المعارضة الفكرية”، مضيفا أنه سبق و”أن اختلفت في الأفكار وقدمت استقالتي من المكتب السياسي، لكنني بقيت مناضلا لمبادئ الحزب حتى أعيد انتخابي أمينا عاما”.
أما عن عدم منح الفرصة للأمينين السابقين، عبد الحميد مهري وعلي بن فليس في اللجنة المركزية، على غرار يحياوي وبن حمودة، اكتفى بلخادم بالقول “لقد كان علي بن فليس ومهري غائبين عن أشغال المؤتمر بما في ذلك في المؤتمر الجامع”، مؤكدا أنهما لو حضرا لتم اعتمادهما ضمن اللجنة المركزية، وفق تقاليد الحزب.

كما أرجع المتحدث حالة الفوضى التي سادت انتخاب قوائم اللجنة المركزية للمحافظات بسوء فهم التعليمة، التي تطالب بإدراج امرأة من بين 5 رجال، وبلغة الأرقام كشف بلخادم أن اللجنة المركزية ضمت 351 عضو لأول مرة، منها 45 امرأة، أي بنسبة 13 بالمائة، بالإضافة إلى 64 عضوا شابا أقل من 35 سنة، و60 عضوا من الأسرة الثورية، و50 ابن شهيد، وهنا ركز بلخادم على أنه لم يتدخل في تعيين أعضاء اللجنة المركزية، لا هو ولا رئيس الجمهورية، بصفته رئيسا شرفيا للحزب، حيث ظل يتابع أشغال المؤتمر، حسب تعبيره.
ولم يخف بلخادم لجوءه إلى استعمال الترتيب في حال اعتراض وزارة الداخلية على بعض الأسماء، خاصة إذا كان اعتراضا بسبب السوابق العدلية، وفي نفس السياق نفى بلخادم لجوء قيادات الحزب الى أسلوب التوريث، في إشارة إلى المسؤوليات والمناصب والنضال، أو أسلوب الزعامات في المناصب، وقال في هذا الصدد “حرصت على تفادي وجود صلة القرابة داخل اللجنة باستثناء حالة واحدة”، التي بررها بالتنشئة السياسية، دون أن يكشف عن هوية المعنيين.
“لم نحتكر تجريم الاستعمار ونحن ضد إلغاء عقوبة الإعدام”
واستغل بلخادم المنبر في أول ظهور له ليعرج على قضايا وطنية، وكان لمقترح تجريم الاستعمار النصيب الوافر منها، حيث رد على تصريحات حليفه، الأمين العام للأرندي، بالتأكيد أن الكتلة البرلمانية لم تحتكر مسعى تجريم الاستعمار، كما صرح به أويحيى، ودعا جميع الفعاليات السياسية الى الالتفاف حول هذا المقترح، ولم يخف رغبة حزبه في القيام بحملة دولية تتوج بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجريم كل أشكال الاستعمار.
وعن موقف الحزب من الجدال حول مسعى إلغاء عقوبة الإعدام، قال بلخادم “بصراحة، الجبهة ضد إلغاء عقوبة الإعدام دون نقاش أو جدال “.