نزع المرأة لخمارها إجراء إداري والمجلس الإسلامي لا يعارضه

الشيخ بوعمران قال إن الإدارة أولى بالحسم في قضية صورة جواز السفر البيومتري

صرح أمس رئيس المجلس الإسلامي، الدكتور بوعمران الشيخ، بأن نزع خمار المرأة من أجل استخراج جواز السفر البيومتري إجراء إداري، وأن المجلس الإسلامي الأعلى لا يعارضه تماما
رئيس المجلس الإسلامي الأعلى التونسي: لا توجد فتوى موازية في تونس
وقال بوعمران، في تصريحات صحفية على هامش ملتقى ”الإسلام والعلوم العقلية بين الماضي والحاضر” والمنعقد بفندق الأوراسي، إن المجلس الإسلامي الأعلى ليس له موقف في كل القضايا، إنما يبدي رأيه فقط في الأمور المتعلقة بالدين الإسلامي وفقط، كعقوبة الإعدام ومسائل أخرى تتعلق بالدين الإسلامي، معتبرا قضية نزع الخمار في صورة جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين مسألة إدارية، وأن رجال الإدارة والقانون هم أولى بها من المجلس الإسلامي الأعلى.
واعتبر الشيخ بوعمران أن ظهور المرأة من دون خمار في جواز السفر وبطاقة التعريف البومتريتين لا يعدو أن يكون إجراء إداريا، مهمته تسهيل مهمة تشمل كافة دول العالم وليست حكرا على الجزائر فقط، مؤكدا على أن الإجراء إداري ولا يمس بالحرية الدينية للمرأة، إذا هي رفضت الظهور من دون خمار في الصورة الشمسية.
وبخصوص قضية الإجهاض، قال الدكتور بوعمران إن المجلس يعارض تماما فكرة الإجهاض ما عدا في حالة واحدة، وهي عندما يؤكد المختصون بأن الإجهاض يكون خطرا على حياة الأم، وما عدا ذلك فالمجلس لا يقبل أبدا بفكرة تقنين الإجهاض.
وأكد بوعمران أن رئيس الجمهورية ليس مستعجلا بخصوص تنصيب مفتي الجمهورية، والذي كثر الحديث عنه منذ عدة سنوات، مرجعا ذلك إلى حساسية وأهمية الفتوى في المجتمعات المسلمة، مشيرا إلى أن مفتي الجمهورية يجب أن يتمتع بقدر من الاستقلالية حتى لا يكون هناك تداخل في الفتاوى، كما هو الشأن في مصر، حيث يحدث تداخل باستمرار بين مفتي الديار المصرية ومفتي الأزهر المقرب من النظام، حيث وصف مرة أخرى النموذج التونسي بأنه الأقرب إلى التطبيق.
من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى التونسي، جلول الجريبي، المشارك في الملتقى، إنه لا توجد في تونس فتوى موازية أبدا، وأن الإفتاء يمر عبر هيئة رسمية ووحيدة، وأن كل شيء مقنن فيما يخص الإفتاء، خاصة وأن الهيئة ظهرت إلى الوجود منذ العهد الاستعماري وبقيت إلى حد الآن.
وأشار المسؤول التونسي إلى أن الفراغ الموجود في هيئات الإفتاء من شأنه أن يفتح الباب أمام من هب ودب للإدلاء برأيه وتقديم الفتاوى كما يشاء، وهو ما يفقد العلماء المتخصصين في الإفتاء هيبتهم.