بعد سرقة محلات تجارية ببلدية زيغود يوسف

6 سنوات نافذة للمتهمين الثلاثة

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة بحر الأسبوع الجاري حكما يقضي بحبس ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم ما بين 20 و24 سنة 6 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرتها الهيئة ب20 مليون دج بعد إدانتهم بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة المقترنة بظروف الليل، والتعدد والكسر.
حيثيات القضية تعود لشهر جانفي 2009 عندما تلقى أعوان الضبطية القضائية ببلدية زيغود يوسف بلاغا قدمه عدد من تجار البلدية، مفاده تعرض محلاتهم للسرقة والتخريب، حيث تمكنت مصالح الأمن من التعرف على المتهمين الثلاثة والذين كانوا يستغلون سوء الأحوال الجوية للقيام بعملية السطو على المحلات التجارية ثم إلقاء القبض عليهم بعد 48 ساعة فقط من البحث، وهذا بعدما تعرف عليهم أحد الخبازين بعد قيامهم ليلة 20 جانفي بعملية السطو على محل للهواتف النقالة الكائن مقره بالشارع الرئيسي ببلدية زيغود يوسف، حيث قاموا بالتسلل إلى داخل المحل التجاري، واستولوا على كمية معتبرة من الهواتف النقالة وكذا شرائح الهواتف، ثم قصدوا بعدها مخبزة الحي لشراء بعض الخبز، إلا أن الخباز تفطن لحركة غير عادية لأحد الشباب، ما أثار الشكوك حوله، وبعد التبليغ عن السرقة قصد الخباز الشرطة وأبلغهم عن الشبان الثلاثة الذين قصدوه ليلة الحادثة، ليقوم أعوان مصالح الأمن بالتحقيق في كل السرقات الفارطة والتي استهدفت العديد من المحلات التجارية بالبلدية، وكشفت التحريات اعتماد نفس الأسلوب في كسر الاقفال والاستيلاء على كل ما له قيمة بالمحلات التجارية. أثناء المحاكمة أنكر المتهمون علاقتهم بالتهمة، وأكدوا أنهم التحقوا بمنازلهم ليلة الحادثة حوالي التاسعة ليلا ولم يقصدوا مخبزة الحي، إلا أن الشهود وأولهم الخباز أكدوا عكس ذلك.
من جهته طالب النائب العام بتسليط عقوبة 10 سنوات نافذة في حق المتهمين مع غرامة بمليون دج كون تحريات الشرطة أثبتت الطريقة نفسها التي اعتمدها اللصوص في سرقة المحلات التجارية، مستندة كذلك إلى شهادة الخباز الذي تعرف على أحد المتهمين ليلة السرقة.