تزوير ملفات أصحاب المشاريع المتضررة من الإرهاب يعطل إقرار المنح الجديدة

خلية تطبيق ميثاق المصالحة تتوقع الإفراج عن المرسومين قريبا

أكد المحامي الناشط في خلية تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مروان عزي، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تقدمت في عملية فحص التقارير الخاصة بضحايا المأساة الوطنية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم الإفراج عن المرسومين الخاصين بالمنح الموجهة لضحايا الإرهاب وأصحاب المشاريع الاقتصادية المتضررة في القريب العاجل.
وأضاف الأستاذ عزي، في تصريح ل”الفجر”، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ستقوم بناء على القائمة التي تعدها بشأن ضحايا المأساة الوطنية، بتحديد حجم المنحة التي ستدفع لضحايا الإرهاب، والتي ستكون لأول مرة غير محددة زمنيا، أي سيتقاضاها القاصر حتى بعد تجاوزه سن الرشد، والكهل حتى بعد بلوغه سن التقاعد، وهذا فيما يتعلق بالمرسوم الثاني لتعويض أصحاب المشاريع الاقتصادية التي خربت خلال الأزمة الأمنية.
وواصل عزي موضحا أن أعضاء اللجنة يتلقون يوميا استفسارات من ضحايا المأساة الوطنية حول المنحة وقيمتها وتاريخ إصدارها، مبرزا أن الدولة وحدها هي المخولة لتحديد حجم تلك المنحة بعد استكمالها التحقيق والمقارنة بين الملفات والتقارير المرفوعة إليها. كما أرجع الأستاذ عزي تأخر الإدارة في الإفراج عن المرسومين الخاصين بضحايا المأساة الوطنية، إلى اكتشاف اللجان الولائية لعدة حالات تزوير في الوثائق بالنسبة للأشخاص الذين أتلفت مشاريعهم الاقتصادية خلال العشرية السوداء، حيث تم العثور على محاضر قضائية مزورة وشهادات ووثائق خاصة بالبنوك سلمت بطرق ملتوية بهدف الاستفادة من التعويض.
وتوقع عزي أن يكون المرسومان المنتظر صدورهما، مكملين للإجراءات التي نصت عليها المراسيم الصادرة سنوات 1995 و1997 و1999، وخطوة أخرى لمعالجة آثار المشكلة الأمنية بالجزائر.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن إحصائيات وزارة الداخلية تشير إلى وجود 1200 طفل ولدوا في معاقل الإرهابيين، و1613 يتيم، منهم 1017 من ضحايا الإرهاب، و596 أبناء مسلحين.
واعتبر قبول وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتحديد منحة خاصة بضحايا الإرهاب غير محدودة الآجال، يعكس رغبة الدولة الجزائرية في التكفل الشامل بهذه الشريحة من المجتمع الجزائري، وطي الصفحة نهائيا وتمكين الضحايا من تحقيق المطالب التي رفعوها لأعضاء اللجنة في الكثير من المناسبات.