الجزائر ترفض تدخل الإدارة الأمريكية في قضية معتقلي غوانتانامو

ملف المفقودين تمت معالجته وسحبه من التداول على مستوى المنظمات الدولية حسب عزي مروان

أكد المحامي وعضو خلية تطبيق ميثاق المصالحة الوطنية بمجلس قضاء الجزائر، عزي مروان، أن الجزائر أثبتت استقلاليتها في اتخاذ قراراتها والتعامل مع ملف معتقلي غوانتانامو دون الخضوع للشروط التي عبرت عنها الإدارة الأمريكية بشأن ظروف تسليم المعتقلين المتهمين في قضايا الإرهاب، منها سحب جوازات سفرهم ووضعهم تحت المراقبة، وأن لا يتورطوا مجددا في العمل الإرهابي•
وأطلق المحامي عزي مروان، أمس، في ندوة بمنتدى يومية ''المجاهد''، النار على بعض المنظمات الحقوقية الناشطة في مجال حقوق الإنسان بالجزائر، كونها تستعمل الأوضاع لأغراض سياسية، مشيرا إلى أنها تقدم تقارير مغلوطة ومبالغ فيها عن الجزائر للمنظمات الحقوقية الدولية، والأكيد أن بعض المنظمات الدولية قامت أثناء زيارتها للجزائر، مثل الصليب الأحمر وبعض اللجان الحقوقية، بزيارة السجون ووجدت عكس ما وصلها في التقارير•
وذهب ذات المتحدث إلى وصف عمل منظمات حقوق الإنسان ب''المشبوه''، موضحا أنه غير مبني على حقائق ومعلومات موثقة، مشيرا إلى إثارة قضية وجود معتقلات سرية في الجزائر، على سبيل المثال، الى جانب تلفيق التهم باقتياد المتورطين في قضايا الإرهاب إلى سجون مجهولة، بينما في الواقع تجري التحقيقات والمحاكمة في دورات جنائية عادية، وهو ما يفند كل الادعاءات• وفي تحد واضح للجمعيات الحقوقية، طالب عزي مروان بتقديم قائمة بهذه السجون السرية أو أماكن تواجدها، واصفا إياه بالتنظيمات السياسوية التي حولت المتضررين من المأساة الوطنية إلى سجل تجاري للحصول على مزايا وامتيازات•
من جهة أخرى، قال الأستاذ إن ملف المفقودين الذي وجهت فيه أصابع الاتهام لمصالح الأمن، وكان يستعمل كورقة ضغط، تم سحبه من التداول على مستوى المنظمات الدولية بعد أن قامت الحكومة الجزائرية بتقديم تعويضات لعائلات المفقودين، قائلا ''حسب الإحصائيات المتوفرة يوجد 6500 مفقود تم تسوية ملفاتهم، لتبقى 10عائلات فقط رفضت التعويضات وتمسكت بضرورة معرفة الحقيقة عن ذويها''•
وأضاف رئيس خلية تطبيق ميثاق المصالحة الوطنية بمجلس قضاء الجزائر، أن المنظمات التي تتولى الدفاع عن المفقودين لا يجب أن تتكلم باسم عائلات المفقودين من الآن فصاعدا، بعدما تم تقديم التعويضات لعائلاتهم وتسجيل المفقودين في سندات الوفاة•
كما أشار الأستاذ إلى أن الجزائر خطت خطوة إيجابية في مجال حقوق الإنسان في تجريم تقديم الفدية للجماعات الإرهابية في قضايا الاختطاف، كابتزاز أو مساومة للأفراج عن الرهائن، حيث قدمت الجزائر لائحة إلى مجلس الأمن يجرم فيه أي توطؤ مفضوح في هذا الشأن يسمح للجماعات الإرهابية بتمويل نشاطها الإجرامي، وزرع اللاأمن واللااستقرار في دول كل منطقة الساحل•