الجامعة العربية تبحث طرد فلسطينيي الضفة

الأردن يخشى تهجيرا فلسطينيا ثالثا إلى أراضيه

عقدت جامعة الدول العربية أمس اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين لدراسة الرد العربي على القرار العسكري الإسرائيلي الذي يجيز طرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية، في حين قالت السلطة الفلسطينية إنها تلقت ردا غير واضح من إسرائيل بشأن القرار الذي دخل حيز التنفيذ البارحة.
وكان الأمين العام للجامعة، عمرو موسى، أكد أمس أن القرار الإسرائيلي ينسف إمكانيات تحقيق السلام، مضيفا أن إسرائيل تتخذ مثل هذه الإجراءات لأنها ترى نفسها فوق القانون الدولي، وتعتبر أن لديها حصانة ضد الإجراءات الدولية التي تنظم العلاقة بين سلطة الاحتلال وسكان الأراضي المحتلة.
وجاءت تصريحات موسى في دمشق عقب لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد الذي دعا من جانبه إلى تحرك فوري على الصعيدين العربي والدولي لاتخاذ قرار واضح من محاولات إسرائيل تطبيق سياسة التطهير العرقي في الضفة وطرد الفلسطينيين من وطنهم.
لكن مصادر إعلامية قالت إن المراقبين لا يتوقعون كثيرا من اجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين، مادام اجتماعها على مستوى القمة في ليبيا الشهر الماضي لم يستطع اتخاذ موقف واضح إزاء ما يحدث في القدس من اعتداءات إسرائيلية على المسجد الأقصى.
ويأتي ذلك في حين تواصلت ردود الفعل الغاضبة على القرار الإسرائيلي، حيث نددت به حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية على لسان رئيسها، سلام فياض، الذي قال إن غموض القرار يفتح الباب أمام الاحتلال الإسرائيلي لتفريغ مناطق من سكانها وترحيلهم بصورة جماعية، وذلك بهدف تكريس وتعميق سلطة الاحتلال وتوسيع الأنشطة الاستيطانية.
وبدوره، اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، أن قرار السلطات الإسرائيلية بطرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية يشكل استمرارا لسياسة التطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل منذ عام 1948.
كما عبرت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عن استنكارها وإدانتها للقرار الإسرائيلي، واعتبره حزب الله اللبناني إحدى الحلقات الأخيرة في سلسلة الإجراءات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.
وفي باريس، عبرت وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقها العميق، ودعت إلى احترام حرية الفلسطينيين في الإقامة حيث شاؤوا في الضفة الغربية. لكن مصادر إعلامية في رام الله أكدت أن إسرائيل لا تبدو مهتمة بردود الفعل، موضحة أن القرار الجديد يمثل بدء مرحلة جديدة من تهديد الوجود الفلسطيني للضفة، حيث يعتبر كل الفلسطينيين متسللين يجب طردهم ما لم يثبت العكس.
ومن جهة أخرى، تتفق أوساط أردنية من مختلف التيارات على خطورة الإعلان الإسرائيلي عن ترحيل فلسطينيين من الضفة الغربية بحجة إقامتهم غير الشرعية فيها.

وتجمع أوساط معارضة وموالية على أن القرار الإسرائيلي يرتقي لمستوى “إعلان الحرب” على الأردن.
وانتقد السياسي والبرلماني الأردني ممدوح العبادي رد الحكومة الأردنية على القرار الإسرائيلي قائلا إن “الحديث عن انتظار توضيحات من الخارجية الإسرائيلية رد خجول من خطر كبير قادم”.
وكانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية كشفت الأحد الماضي عن قرار بطرد أو محاكمة نحو 70 ألف فلسطيني من الضفة بذريعة أن وجودهم فيها غير قانوني.

وأوضحت أن هؤلاء من أبناء قطاع غزة، أو من حملة الهويات الإسرائيلية والأجانب الذين يقطنون بالضفة، والفلسطينيين الذين دخلوا إلى الضفة بتصاريح وانتهت صلاحيتها.