الجيش الإسرائيلي يبدأ تطبيق قرار طرد فلسطينيين من الضفة

الجامعة العربية تبحث الرد

بدأت إسرائيل أمس الثلاثاء بتطبيق القرار العسكري الذي اتخذته، وتشدد بمقتضاه العقوبات على الأشخاص المقيمين في الضفة الغربية المحتلة أو أولئك الذين يحاولون دخولها دون تصاريح إسرائيلية صحيحة ومعتمدة.
وكانت جماعات الدفا عن حقوق الإنسان قد حذرت من أن هذه الإجراءات قد تقود إلى ترحيل آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية، كما وصفها مسؤولون فلسطينيون بأنها محاولة لاقتلا الفلسطينين من الضفة الغربية.
من جانبها، قالت إسرائيل إن هذه الإجراءات تضفي الصبغة الرسمية على القوانين الموجودة بالفعل على أرض الواقع، وأنها اتخذت لأسباب أمنية.
كما شدّدت إسرائيل العقوبات بالسجن 3 سنوات لمن تجاوز مدة الإقامة المسموحة له بالضفة، وبالسجن 7 سنوات لمن يحاول الدخول إلى الضفة بشكل غير قانوني.
ومن جانبها، عقدت جامعة الدول العربية أمس اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين لدراسة الرد العربي على القرار العسكري الإسرائيلي الذي يجيز طرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية، في حين قالت السلطة الفلسطينية إنها تلقت ردا غير واضح من إسرائيل بشأن القرار الذي دخل حيز التنفيذ أمس.
وكان الأمين العام للجامعة عمرو موسى أكد أن القرار الإسرائيلي ينسف إمكانيات تحقيق السلام، مضيفا أن إسرائيل تتخذ مثل هذه الإجراءات لأنها ترى نفسها فوق القانون الدولي، وتعتبر أن لديها حصانة ضد الإجراءات الدولية التي تنظم العلاقة بين سلطة الاحتلال وسكان الأراضي المحتلة.
وجاءت تصريحات موسى في دمشق عقب لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد الذي دعا من جانبه إلى تحرك فوري على الصعيدين العربي والدولي لاتخاذ قرار واضح من محاولات إسرائيل تطبيق سياسة التطهير العرقي في الضفة وطرد الفلسطينيين من وطنهم.
ويأتي ذلك في حين تواصلت ردود الفعل الغاضبة على القرار الإسرائيلي، حيث نددت به حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية على لسان رئيسها سلام فياض، الذي قال إن غموض القرار يفتح الباب أمام الاحتلال الإسرائيلي لتفريغ مناطق من سكانها وترحيلهم بصورة جماعية، وذلك بهدف تكريس وتعميق سلطة الاحتلال وتوسيع الأنشطة الاستيطانية.
واعتبر فياض أن هذا القرار يتناقض مع القانون الدولي، ودعا المجتمع الدولي وأطراف اللجنة الرباعية المعنية بالسلام في الشرق الأوسط وخاصة الولايات المتحدة، إلى التنبه لمخاطر هذه الإنتهاكات والإجراءات غير القانونية.
وبدوره، اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أن قرار السلطات الإسرائيلية بطرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية يشكل استمراراً لسياسة التطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل منذ عام 1948.
كما عبرت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عن استنكارها وإدانتها للقرار الإسرائيلي، واعتبره حزب اللّه اللبناني إحدى الحلقات الأخيرة في سلسلة الإجراءات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية