بن عيسى يرجع ارتفاع أسعار الفواكه إلى الجفاف والحرائق

مسح 36 مليار دينار من ديون الفلاحين ومربي المواشي

أرجع رشيد بن عيسى ارتفاع بعض الفواكه إلى محدودية المساحات المزروعة وتضررها من الجفاف والحرائق، خاصة الزيتون والحمضيات، الأمر الذي يؤثر على العرض والطلب وبالتالي الأسعار، مواصلا أن مرد ارتفاع بعض أسعار الخضر إلى الحرية التي تطبع السوق.
وأضاف الوزير في تصريح هامشي للصحافة بمناسبة انعقاد الجلسة الخاصة بالأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة يوم الخميس، أن السوق تبقى حرة لأن عمل الحكومة ينحصر في تقديره على ضمان وفرة المنتجات الإستراتيجية وبأسعار ثابتة وفي مقدمتها الخبز والحليب والبطاطا، في إطار ما يعرف بنظام ضبط المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، مشيرا إلى أن وصول البصل غير الموسمي إلى حدود 110 دينار، راجع لكونه مخزون قديم وليس منتوجا موسميا، ونفس الأمر بالنسبة للخضر الأخرى التي ستنخفض أسعارها مع تدفق الإنتاج الموسمي، كما هو الشأن بالنسبة للطماطم والفلفل والخيار والخص.
وقال رشيد بن عيسى إنه تم مسح 36 مليار دينار من ديون الفلاحين ومربي المواشي المترتبة على عاتقهم منذ سنة 2001، ليتبقى 5 ملايير دينار من المقرر أن تستكمل السنة الجارية. وفي رده على سؤال لعضو مجلس الأمة، المتعلق بسياسة مكافحة التصحر وحملات التشجير واسترجاع الأراضي، قال إن الوزارة تسعى إلى وصول سقف 2 مليون هكتار من المساحات المسقية على المدى البعيد، قصد الوصول إلى 25 بالمائة من المساحات الصالحة للزراعة، في الوقت الذي تقدر فيه المساحات المسقية حاليا 900 ألف هكتار.
وأكد أن الوزارة قررت الوصول إلى 1ر1 مليون هكتار مسقي على المدى المتوسط بفضل جملة من التحفيزات الخاصة سواء كانت تقنية أو مالية أو علمية ودعم أنظمة الري المقتصدة للمياه، مؤكدا أن زيادة رقعة المساحات المسقية ستسمح استنادا إلى التجارب الحالية في المناطق الصحراوية والشمالية باقتصاد حوالي 3.000 م3 للهكتار المسقي وبالتالي اقتصاد ما يقارب 4ر2 مليار متر مكعب.
وكشف الوزير عن تجارب خاصة بإعادة استعمال المياه المستعملة، بكل من ولايات بومرداس وقسنطينة ومعسكر، معلنا انه سيتم قريبا الانطلاق في برنامج نموذجي سيمس أساسا ولايات تلمسان، وهران، معسكر، بومرداس، ورقلة وسطيف على مساحة إجمالية تقدر ب 4 آلاف هكتار.