رحماني يدعو إلى مرصد متوسطي للتنمية المستدامة ووضع مخطط لتهيئة الساحل

المؤتمر الوزاري الأول الأورومتوسطي لحوار5 +5 بوهران

قال رحماني أنه بات من الضروري وضع مخطط لتهيئة الساحل في الأبيض المتوسط لمواجهة التحديات الكبرى بعدما تم طرح العديد من الإشكاليات فيما يخص التنوع البيولوجي والتلوث الحيوي وتدهور التربة ومخلفات النفايات والانبعاثات الغازية السامة التي أصبحت مصدرا للكثير من الأمراض والمشاكل، لما ينجم من أضرار عن التنمية الاقتصادية المتعددة والملاحة الجوية المعقدة في البحر الأبيض المتوسط وذلك بالرغم من إبرام العديد من الاتفاقيات للتقليص من حدة هذه الملوثات، إلا أن الوضع لا زال قائما، فبات ضروريا أيضا إحداث إطار للتشاور والتعبير بين بلدان الأبيض المتوسط من أجل تسهيل المفاوضات القادمة في مكسيكو والتي ستترأس الجزائر من خلالها المجموعة والخاصة بالتحولات المناخية.
قال شريف رحماني خلال الافتتاح الرسمي للمؤتمر الوزاري الأول لحوار 5 + 5 حول البيئة والطاقات المتجددة بفندق الشيراطون في وهران، بحضور الأمين العام للاتحاد المغاربي وممثلة الاتحاد الأوربي، إن المنطقة اليوم تعاني من أزمة بيئة وهذا بالرغم من أن وحدة دول المتوسط تكمن في البيئة، حيث تقلصت مساحة أبيض المتوسط التي أصبحت شبيهة ببحيرة إلى جانب سيناريو سوء التنمية العمرانية المطروح بجدية، ما جعل الجزائر تقترح وتدعو إلى إنشاء وكالة متوسطية لمدن مستدامة والعمل من أجل إعادة تفعيل النسيج المحلي لمواجهة أيضا تراجع الأنظمة الإيكولوجية ومكافحة التصحر وانجراف التربة لحماية الأرض الفلاحية التي أصبحت في وضع صعب، فضلا عن الاحتباس الحراري الذي أصبح يهدد الكرة الأرضية وهو أكبر تحد تتم مواجهته في هذا القرن، لأن غض النظر يقول من شأنه أن يكلف دول المتوسط ثمنا باهظا. وفي هذا الشأن يضيف أن الجزائر تقترح بتوفير مقر جاهز وحديث مساحته 40 هكتارا في قلب مدينة وهران.
من جهتها قالت وزيرة البيئة والوسط الريفي والبحري، السيدة إسبينوسا منغانا، إننا اليوم واعون بالتحديات التي نواجهها ولا يمكن أن نتغاضى عنها، خاصة التحولات مناخية من تساقط الأمطار والجفاف والتصحر ونقص الموارد المائية، ما أصبح يتطلب استغلالا عقلانيا للمياه خاصة في ظل تزايد الطلب عليها في قطاع الفلاحة والصناعة والسكان والتي تشكل ضغطا كبيرا على دول الأبيض المتوسط، وتتطلب استراتيجية وطنية ودولية لمكافحة التنوع المناخي الذي له علاقة بتطوير المجتمعات لجعلها أكثر فعالية في الاختراعات التكنولوجية التي تخدم المجال البيئي والتنمية المستدامة لحماية الطبيعة التي أصبحت تشكل أهم أولويات المجموعة الدولية، خاصة أن نسبة التلوث والانبعاثات الغازية تشكل 65٪ في حوض المتوسط بحكم الموارد الطبيعية المتواجدة فيها والتي أصبحت تستدعي وضع آليات لتنمية نظيفة وإقامة تعاون هام ومرجعية حقيقية لدول المتوسط. وأوضح الخبير محمد سنوسي عضو اللجنة العالمية لدراسة التغيرات المناخية، أنه لا يمكننا وضع قرارات بدون اقتراحات ودراسات بعدما أصبح الوضع البيئي خطيرا ويتطلب تجنيدا علميا نفتقر إليه، لأنه توجد مخابر وأكثر من 120 مخبر لكن لا تتعاون بينها وكل باحث يدرس في مخبره، بدون تنسيق الجهود بين دول المغرب العربي وإفريقيا، وكذا المجموع 77 وهذا ما يصعب من إيجاد أرضية موحدة في الرؤية والبرامج والمواقف، ما يجعلنا نطالب بحوار مغرب عربي الذي يعد غائبا عن الساحة السياسية في ضفتي المتوسط، خاصة بين دول المغرب العربي، حيث كان هناك مشروع منذ 10 سنوات بين الجزائر والمغرب وليبيا لمحاربة الاحتباس الحراري لكن لا شيء تجسد.