رحماني يعرض السياسة الحكومية في تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة

قدم شريف رحماني وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة نهاية الأسبوع الفارط أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني صورة شاملة لأهم المحاور التي يعتمد عليها قطاعه وأعلن في هذا الإطار أنه لأول مرة شرع في تحضير مخطط وطني لتهيئة الإقليم تصل آفاقه إلى غاية 2025. ع.د/و.ا.ج
استعرض وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة شريف رحماني أهم محاور سياسة الحكومة في مجال تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة وذلك أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وذلك في إطار جلسات الاستماع المخصصة لدراسة مشروع الميزانيات القطاعية لسنة 2009، وفي هذا اللقاء الذي كان برئاسة الطيب نواري رئيس اللجنة أعلن الوزير شريف رحماني انه لأول مرة في الجزائر تم وضع مخطط وطني لتهيئة الإقليم يمتد إلى آفاق 2025. وفي هذا الصدد أوضح رحماني أن هذا "المخطط يرتكز على المعاينة الوضعية للسكان وتحركاتهم والمخزون من ماء و تربة وتنوع بيولوجي" وغيرها وذلك بسبب ما يعرفه رأس مال الطبيعة من "تراجع مستمر نتيجة التغير في المناخ والنشاطات المختلفة من جهة وعدم وجود توازن بين الأقاليم من جهة أخرى"، مؤكدا في هذا السياق أن هذا المخطط سيتمخض عنه مخططات قطاعية و جهوية.وفي بيان لوزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة فان هذا المخطط كان محل تشاور واسع خصوصا على المستوى المحلي حيث أن توجيهاته تعطي أهمية كبيرة للهياكل القاعدية. وأضاف ممثل الحكومة من جهة أخرى أن هناك إستراتيجية للتقليل من النفايات المنزلية الاستشفائية والصناعية وذلك بإنشاء حوالي 100 مركز لدفن النفايات وهذا في إطار مخطط الخاص بالتنمية المستدامة والذي يعد الإطار تنصب فيه مبادرات الدولة في ميدان معالجة النفايات خصوصا ما تعلق منها بالقانون 01-19 المتعلق بمعالجة النفايات وكذا الحماية والحفاظ على المخزون الطبيعي إلى جانب المناطق الحساسة والساحل وحماية الهواء والفضاء. كما أشار الوزير إلى أنه قد تم معاينة الوضع في مجال السياحة وتحديد إستراتيجية تمتد أيضا إلى غاية 2025 ترتكز على 5 محاور أساسية وهي تثمين المقصد السياحي لوجهة الجزائر وكذا تطوير الأقطاب والقرى الامتياز السياحي إلى جانب وضع مخطط للجودة السياحية وترقية العمل المنسق بين القطاعات وأخيرا تحديد الوسائل المالية لدعم النشاطات السياحية واستقطاب المستثمرين الكبار الوطنيين والأجانب. وعقب العرض، طرح أعضاء اللجنة جملة من الانشغالات والتساؤلات تمحورت حول ظاهرة صرف المياه القذرة في الوديان والسدود والبحار مبرزين أهمية وجود محطات لتصفية المياه في تلك المناطق. وأبرز أعضاء اللجنة في تدخلاتهم أهمية اتخاذ تدابير لإحياء السياحة المحلية وحث الجزائريين على قضاء عطلتهم الصيفية في بلادهم، كما تطرقوا إلى قلة النظافة ووجود مصانع في النسيج العمراني تلوث البيئة وتضر بصحة المواطن بسبب الغازات الصادرة منها وكذا إلى تحويل المفرغات العمومية التي تشوه المناظر كمفرغة واد السمار.