رابطة بوشاشي “تحرج” السلطات في الأمم المتحدة بتقرير “مضاد” حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

“الفجر” تحصل على تقريرها “دولة غنية، سياسات غير ناجعة وشعب يعاني”

قانون خاص للمفقودين، رفع حالة الطوارئ وتحسين الأجور
إلغاء الولي، مراجعة قانون الأسرة والتوقف عن قمع الاحتجاجات الاجتماعية
أعدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بمساعدة جمعية عائلات المفقودين، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، تقريرا مضادا لتقرير الحكومة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سمته “الحياة السيئة”، والذي سيعرض على اللجنة الأممية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويتضمن بعض الملفات الحساسة على غرار ملف المفقودين، ميثاق السلم والمصالحة، ضحايا الإرهاب، سياسة الأجور والحريات النقابية.
أعد التقرير الذي تحصلت “الفجر” على نسخة منه، بعد سلسلة من التحقيقات قام بها أعضاء الرابطة، بمساعدة أجانب في الجزائر، عنابة، ووهران، واستجواب عدد من النقابيين، والتقرب من مؤسسات ومنظمات وباحثين، في الفترة الممتدة من 13 إلى 20 فيفري، بهدف جمع المعلومات، ودرست الرابطة انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعراقيل ترقيتها في البلاد. وكشف التقرير عن الكثير من الحقائق والجانب المظلم من حياة الجزائريين، بعيدا عن “لغة الخشب” التي يلجأ إليها المسؤولون، إذ قدم بعض المطالب منها ما توصف بالجريئة، والأخرى صادمة، خاصة في محور وضعية المرأة وإلغاء شرط الولي في عقد الزواج، ومراجعة قانون الأسرة.
وفي الشق الاجتماعي الذي يرتبط بالسياسي، دعا التقرير اللجنة الأممية إلى مطالبة الجزائر بوضع قانون خاص لعائلات المفقودين، ومنح بعضهم صفة “ذوي الحقوق”، وإقرار متابعة المسؤولين عن جرائم الاختفاء، وتعديل ميثاق من أجل السلم والمصالحة، كما طالب التقرير بمنح النساء المغتصبات من طرف الإرهابيين صفة ضحايا الإرهاب. التقرير، الذي ارتكز على ثلاثية “دولة غنية وسياسات غير ناجعة وشعب يعاني”، تناول أيضا ملف عمالة الأطفال، مستندا إلى إحصائيات تشير إلى أن 5 بالمائة من الأطفال العاملين، يقل سنهم عن العشر سنوات، وشدد التقرير على ضرورة إعادة النظر في سياسة الأجور، بما أن الزيادات الأخيرة لم تكن سوى ذر للرماد في الأعين، مستندا على أرقام تتحدث عن كون ثلث العمال الجزائريين مجبرين على الاستدانة لتغطية المصاريف الشهرية. أما عن الحريات النقابية، فقد انتقد التقرير قمع الإضرابات والاحتجاجات وغياب الحوار الاجتماعي، واتهم معدو التقرير السلطات العمومية بعدم إبراز الإرادة السياسية في محاربة الرشوة، مشيرا إلى غياب الرقابة على صرف المال العام، وعدم قيام البرلمان بدوره.
وفي المحور المتعلق بالعمل، فقد فضح تقرير الرابطة الاستغلال الرهيب للشبان والنساء، في إطار ما يسمى بالتعاقد، داعيا إلى وضع ميكانيزم خاص لمنح السكنات والقضاء على السكنات الفوضوية، وانتقد في شقه الصحي، عدم وجود إحصائيات دقيقة عن التكفل الصحة أو واقع الأمراض في البلاد، وغياب نظام للتكفل بالمسنين والمرضى عقليا، إضافة إلى النقص الفادح في الأدوية والمراكز المتخصصة، وعدم التصريح بجميع العمال في الضمان الاجتماعي.
وعن التربية، تناول تقرير “الحياة السيئة”، التفاوت في نسبة التمدرس بين ولايات الوطن، وضعف نوعية التعليم المتوسط، الثانوي والعالي، الأمر الذي يدعو إلى إصلاح المنظومة الجامعية، وأوضح معدو التقرير أن قانون الإعلام يحصي عدة انتهاكات وانعدام تقييم نوعي للصحافة في الجزائر.