الحجز التحفظي للسفن يخضع لإجراءات جديدة

لتحرير أرصفة الموانئ وتمكينها من أداء مهامها

جاءت الأحكام الأخيرة للإجراءات الخاصة بالحجز التحفظي على السفن، التي صادق عليها آخر اجتماع لمجلس الوزراء، أكثر مرونة مقارنة بمواد القانون السابق. ونظرا للتعقيدات الكثيرة لمعالجة مثل هذه القضايا على مستوى الجهات القضائية
تدفع غالبا الموانئ ثمنها أين تبقى أرصفتها محجوزة لمدة تتجاوز عدة أشهر دون أن تقوم بوظيفتها الأساسية المتمثلة في شحن وتفريغ السلع.
ضمت التعديلات الأخيرة التي مست قانون البحار الذي صادق عليه آخر مجلس للوزراء ضرورة إشراك إدارة الميناء الذي تحجز به السفن لمطالبة طرف من الأطراف بدين على المؤسسة صاحبة السفينة، ويأتي هذا الإجراء بغية الحفاظ على المصلحة العامة التي قد تعطلها؛ حيث تحتل السفينة حيزا من رصيف الميناء الذي يعتبر شريانا رئيسيا لنشاطه، حيث يمكن لإدارة الميناء مطالبة القاضي باستصدار أمر لرفع إجراء الحجز وبالتالي تحرير الرصيف وتمكين المؤسسة من مواصلة نشاطها واستغلاله، إضافة إلى الأخطار التي قد تشكلها نوعية حمولة السفينة على البيئة والتي تجد بعدها مؤسسة الميناء الذي تنفذ على مستواها عملية الحجز مجبرة على تطهيره من المواد الخطيرة، وهي عملية في غاية التعقيد أحيانا كثيرة وتحتاج الى تكنولوجيا عالية، وتكلف مبالغ مالية طائلة. ولما كان اللجوء إلى هذا الإجراء لا يتطلب تعقيدات كثيرة زاد العمل به ما خلف أضرارا على الأطراف ذات صلة، واشترط القانون الجديد أن يلزم القائم بعملية حجز سفينة دفع ضمان يساوي 10 بالمائة من قيمة الدين الذي يريد تحصيله، كما يمكن للقاضي أن يأمر برفع الحجز في حال توفير مبلغ مالي يمكنه أداء الدين المطالب به صاحب السفينة سواء كان شخصية طبيعية أو معنوية، وفي الحالات التي يكون فيها الدائن الذي يقدم طلبا بالحجز مقيما خارج الجزائر يلزمه القانون الجديد بأن يقدم شريكا محليا بإمكانه أن ينوب عنه لتسهيل التحاور واتخاذ الإجراءات المناسبة وهذا لربح الوقت والتقليص ما أمكن من عملية الحجز. وفي ذات الإطار أجبرت مواد القانون الجديد طالب الحجز على سفينة من السفن أن يعين على نفقته الخاصة حارسا للسفينة لتأمينها وحمولتها من كافة أعمال السرقة التي قد تتعرض لها أثناء وجودها على رصيف الميناء، بعد أن كانت مسؤولية تأمينها تقع على عاتق مؤسسة الميناء المجبرة على تخصيص أعوان للقيام بهذه المهمة. يذكر أن عملية حجز سفن تجارية تم تنفيذها في السنوات السابقة من طرف متعاملين، وخلصت التجربة إلى أضرار كبيرة تحملها الميناء الذي رست به السفينة من خلال حجزه لمسافة هامة برصيف توقف السفن، حيث تنازل متعامل أجنبي عن سفينته التي تم حجزها لأشهر بالجزائر كون المبلغ المالي الذي طلب منه أكبر بكثير من قيمة السفينة.