مشروع القانون البحري أمام البرلمان قريبا

لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات شرعت في دراسته

شرعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات في دراسة المشروع، وتمحورت الدراسة حول المواد المتعلقة بالرهن البحري والحجز الاحتياطي والتنفيذي على السفينة وحول الشروط الخاصة بوفاء الرهن وبيع السفينة بالمزاد العلني وانتقال ملكيتها المرهونة. وينص مشروع القانون بالخصوص، على إشراك إدارة الميناء بقدر أوسع في إجراءات الحجز التحفظي للسفن، من أجل الحفاظ على المصلحة العامة،
ويشمل ذلك مطالبة القاضي برفع هذا الإجراء وإلزام القائم بالحجز بضمان ما يعادل 10٪ على الأقل، من قيمة الدّين الواجب تحصيله، وذلك بغرض الحد من طلبات الحجز وآثاره وتمكين القاضي، إن اقتضى الأمر برفع الإجراء عندما يوفر المبلغ ضمانا كافيا لمعالجة النزاع القائم بسبب الديون. مجموعة من مشاريع القوانين الهامة مدرجة في رزنامة البرلمان بغرفتيه، خلال دورته الربيعية، وهي نصوص تعزز بناء المؤسسات وتمنحها قوة في التكيف مع متغيرات المحيط. ومن بين هذه التشريعات، مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 والمتضمن القانون البحري، بالإضافة إلى إلزام المطالب بالحجز إذا كان مقيما بالخارج باتخاذ إقامة لدى شريك محلي ينوب عنه، بحيث يكون للعدالة وللسلطات البحرية طرف محاور، وفي الأخير قيام قطاع العدالة بتعيين حارس للسفينة المحجوزة على نفقة الطرف الذي يقع على سفينته الحجز بما يؤمّن حمايتها هي وحمولتها.
وتهدف هذه الدراسة إلى جعل أحكام هذا القانون أكثر مرونة في معالجة الحجز التحفظي للسفن، الذي يحدث في إطار التجارة الخارجية، بما في ذلك المتعاملين المقيمين بالخارج، علما أن معالجة الملفات هذه على مستوى الجهات القضائية يشوبها حاليا تعقيد كبير، ينجم عنه تعطيل للأرصفة لمدة طويلة وفي بعض الأحيان تشكّل خطرا على البيئة المحيطة، بالنظر إلى طبيعة المواد التي تحملها السفن المحجوزة. ومن جهة أخرى، إدخال التصحيحات التي يقتضيها اختلال الضوابط القانونية، ويندرج الأمر في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تقويم الوضع وتنفيذ كل ما يتعلق بهذا الشأن، خاصة وأن هذا القانون ينظم الاستغلال البحري وما يترتب عنه من علاقات مباشرة بين مباشري هذا الاستغلال البحري والمنتفعين به، بالإضافة إلى معالجة كل المشاكل المتعلقة بالملاحة البحرية بطرق قانونية، تماشيا مع المستجدات الاقتصادية، خاصة التوجه الجديد الذي انتهجته الجزائر وسياسة الانفتاح على العالم الخارجي.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، جاء تكملة لما تم مناقشته في مجلس الوزراء بتاريخ 11 ماي من السنة الجارية.