إدانة مزور عقود رسمية ب5 سنوات سجنا

إخوته الأربعة يقاضونه لمحاولته الاستيلاء على الميراث

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة المسمى (ل. زكريا)، 35 سنة، ب5 سنوات سجنا نافذا، بعد أن وجهت له تهمة التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور. وهي القضية التي حركها ضده إخوته الأربعة بعد أن حاول الاستيلاء على جزء من تركة أبيهم المتوفى.
كانت وفاة الأب سنة 2007 في هذه العائلة بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس في عداء دفين بين الإخوة غير الأشقاء، حيث تحولت عملية اقتسام التركة التي خلفها والدهم، فرصة ليظهر كل واحد منهم على حقيقته، ففي الوقت الذي قال الابن زكريا أن والده أجر له محلا تجاريا باسمه سنة 2000 لثلاث سنوات، بالإضافة إلى محل تجاري آخر ولمدة 5 سنوات، أمام نفس الموثق الذي حرر عقد المحل الأول، قبل أن يقوم والده، حسب روايته، بتعديل نص العقد سنة 2006 ويمدده إلى ثلاث سنوات إضافية، مشيرا إلى أن أصول تلك العقود عند إخوته غير أن هؤلاء نفوا علمهم بالأمر وشككوا فيه.
أما الإخوة الأربعة فقد أوضحوا في شهادتهم أمام المحكمة أنهم قرروا بعد وفاة أبيهم تقسيم ثروته، فرفعوا دعوى تعيين حارس قضائي على أملاكه، إلا أنهم تفاجأوا بتقديم أخيهم لصور طبق الأصل لأربعة عقود كاملة تشير إلى تأجير محلات والدهم التجارية لصالحه، قبل أن يتأكد لهم أنها مزورة عن طريق جهاز سكانير، والدليل أن العقد الأول يحمل الرقم القديم لبطاقة التعريف الوطنية التي تحمل اسم الأب، حيث أن هذا الأخير استصدر بطاقة جديدة في 2005، كما أن التاريخ المدون في أحد العقود جاء في يوم 29 فيفري 2005 في حين أن شهر فيفري من تلك السنة لم يزد عن 28 يوما وهو ما لم ينتبه له الجاني.
وقد استغل النائب العام هذا الدليل الذي اعتبره كافيا على الجرم المرتكب ليطلب سجنه 10 سنوات نافذة، في حين عادت المحكمة لتدينه ب5 سنوات سجنا نافذا عقابا له على ما ارتكبه في حق نفسه وفي حق إخوته، مع تغريمه مائة مليون سنتيم وعشرة ملايين سنتيم أخرى لكل واحد من إخوته، وهو ما لم يستسغه، فراح في نهاية جلسة محاكمته يجادل القاضي في هذا المبلغ مرددا أن تلك المحلات من حقه وحده بعد أن تركها له والده.