قطع غيار سيارات كورية وألمانية مغشوشة تسوّق في الوادي

ظاهرة التهريب تتفاقم على الحدود الشرقية

تحدثت بعض المصادر بولاية الوادي ل”الفجر” عن تسويق قطع غيار سيارات كورية وألمانية مغشوشة، بشكل رهيب أضحى يخيف أصحاب السيارات الذين لم يتفطّنوا لها إلا بعد مدّة من استعمالها، إذ ظهرت أنها غير أصلية الصنع، وهو ما ألحق أضرارا بليغة بمركباتهم بسبب استعمال قطع غيار مغشوشة.
في هذا السياق، كشف عدد من مالكي السيارات بالوادي ل”الفجر” أن قطع غيار السيارات الكورية والألمانية المتداولة بالولاية مجهولة المصدر وتكون على الأرجح - حسبهم - هربت باتجاه الجزائر من ليبيا عبر الحدود.
ولدى اطلاعنا وحديثنا مع بعض بائعي قطع الغيار وبائعي الخردوات داخل السوق تأكدنا من وجود هذه القطع بشكل كبير، وعند سؤالنا عن مصدرها لم يؤكد هؤلاء الباعة مصدرهم واكتفوا بالقول إن القطع سليمة. وفي المقابل، يتحدث المواطنون بكل صراحة أن مصدرها هو دولة ليبيا كون الليبيين يعمدون إلى تغيير مركباتهم كل سنتين تقريبا، ويعمل بعض الجزائريين النشطين في التهريب على عملية شراء سياراتهم القديمة وتفكيكها وتهريبها إلى الجزائر عبر منافذ غير شرعية على شكل قطع غيار أصلية ويعمدون إلى بيعها بأثمان زهيدة، كونهم مستفيدين من عملية شراء السيارات في ليبيا إذ تكون أثمانها عادة زهيدة للغاية.
وحسب المعلومات التي استقيناها من داخل السوق، فإن هذه التجارة ازدهرت في السنوات الأخيرة بشكل كبير لعدة أسباب، أهمّها رقعة حدود جنوبنا الكبير، مما يسهل عملية تهريبها، إضافة إلى طريقة نقل سيارات قديمة وتبديل عدد من قطع غيارها بليبيا، يضاف إلى ذلك رخص ثمن قطع غيار السيارات القديمة بليبيا، خاصة بعد القانون الجديد بليبيا الذي يمكّن الليبيين من شراء سيارات فخمة بمبالغ زهيدة وإعادة بيعها على شكل قطع غيار، خاصة سيارات “المرسيدس”، “تويوتا” و”هيونداي“ الأكثر تداولا بالمنطقة. وفي حديثنا مع بعض بائعي قطع الغيار أكدوا لنا أنهم وجدوا منافسة غير شرعية من طرف أشخاص يسوّقون قطع غيار قادمة من الحدود الجنوبية والشرقية تحمل مواصفات صينية وآسيوية بصفة عامة أرخص ثمنا مما هي عليه قطع الغيار الأصلية. وحسبهم، فإن الكميات زادت مع القوانين الجديدة المنظمة لسوق السيارات، ففي الوقت الذي كانت تتداول فيه قطع غيار قادمة من أوربا مع سيارات يقل عمرها عن ثلاث سنوات، وجد هؤلاء الأشخاص فرصة في السيارات اليابانية والكورية المتداولة بكثرة في القطر الليبي بأثمان رخيصة لتحويلها إلى الحدود الشرقية.
وتفيد بعض المصادر أن مديريات التجارة وقمع الغش بالولايات الحدودية المتواجدة بشرق البلاد شكّلت فرقا باشرت مؤخرا عمليات المراقبة بغرض الوقوف على الانتشار الواسع لقطع الغيار المقلدة.