كثيرا ما تكلف قطع الغيار المغشوشة ميزانية الدولة خسائر مالية فادحة تقدر بملايير الدينارات، ناهيك عن الكوارث التي تتسبب فيها نتيجة تعطلها المفاجئ وتأثيرها المباشر على سيرورة حركة السيارات والشاحنات وباقي الآليات، التي تؤدي في أغلب الأحيان إلى حوادث سير مروّعة حصدت، ولا تزال، الآلاف من الضحايا. أجمع العديد من بائعي قطع الغيار، المتواجدين بشتى أنحاء ولاية الطارف، لاسيما بأكبر البلديات ذات الحركة التجارية الضخمة، ممن تحدثنا إليهم، بأن بعض المتطفلين على مهنة بيع قطع الغيار يستوردون قطع غيار سيارات مغشوشة لا تحترم أدنى مقاييس الأمن والسلامة، ناهيك عن ترويجهم لها في محلات بيع مرخصة لها في نقاط عديدة عبر الوطن ككل، رغم الجهود المبذولة للقضاء على هذه التجارة. وتختفي هذه السلع خلف أسماء وماركات عالمية تستورد هذه القطع من عدة دول، خاصة منها دول جنوب شرق آسيا، غير أن المستوردين يصرحون في فواتيرهم بأن هذه السلع قادمة من أوروبا، أي من موطنها الأصلي، زيادة على تقارير الخبرة التي تؤكد سلامة المنتوج ومطابقته المعايير الدولية المفروضة في هذا المجال. غياب الرقابة فتح شهية التجار أكد (بدر الدين.ر) صاحب محل لبيع قطع الغيار في بلدية الدرعان، أن “سوق قطع الغيار في الجزائر ككل هي سوق غير مستقرة، تشتكي من غياب الرقابة الصارمة، فرغم وجود قوانين إلا أنها غير مطبقة بصرامة، مما يفتح شهية بعض التجار الذين يستوردون قطع غيار غير أصلية كثيرا ما يتسبب في حوادث مرور خطيرة ومميتة جراء عدم صلاحية هذه القطع وعدم قدرتها على المقاومة، فيما يبقى هدفهم الوحيد تحقيق أكبر قدر من الربح دون مراعاة الجانب الأخلاقي”. وأضاف المتحدث ذاته، أنه نتيجة الفوضى السائدة في القطاع، نجد في بعض الأحيان قطع غيار أصلية تباع في السوق السوداء الموازية دون فواتير وبأسعار منخفضة، مقارنة بتلك التي تسوق من طرف بعض الوكلاء المعتمدين وأعوانهم، وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن كيفية دخول هذه السلع وتحديد أسعارها. فيما وجه بعض التجار المختصين في بيع قطع الغيار الذين التقيناهم نداءهم عبر الجريدة للسلطات المسؤولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، التي باتت تنخر الإقتصاد الوطني والمحلي وتتسبب في خسائر مالية ضخمة لخزينة الدولة. كما دعا هؤلاء إلى الحوار والتنسيق مع المختصين في الميدان لتنسيق الجهود وإيجاد استراتيجية عمل موحدة لمحاربة هذه الظاهرة التي باتت تضر بسمعة كل التجار وباقتصاد البلاد، حيث اقترح بعضهم الإقتداء بتجربة بعض الدول التي بادرت مؤخرا إلى استخدام جهاز على مستوى المناطق الحدودية لمعاينة كل قطع الغيار المستوردة من أي دولة في العالم، والاتصال بكل الجهات المعنية، بما فيها الشركة الأم المصنعة، لمعرفة مدى مطابقتها للمقاييس العالمية للإنتاج. احتيال وبيع فوضوي.. والمواطن يدفع الثمن وفي ذات السياق أوضح (محرز. د) صاحب محل لقطع الغيار، أن الفوضى عمت بشكل كبير سوق قطع الغيار بالجزائر لاسيما بولاية الطارف، “وأصبحت محلاتنا وجهة لكل السلع غير الصالحة نتيجة لغياب الرقابة وانعدام التنظيم، حيث أصبح الباحث عن قطعة غيار معينة يجد نفسه أمام خيارات متعددة تتناسب فيها الأسعار مع النوعية تناسبا طرديا، أي كلما قل السعر قلت النوعية”. وأضاف أن الكثير من هذه القطع موجودة في الأسواق الفوضوية، وعلى الأرصفة وفي الأسواق الشعبية الكبيرة وفي الأسواق الموازية دون فواتير، ناهيك عن عدد العلامات الموجودة في بلادنا في هذا المجال حاليا بأكثر من 40 علامة أغلبها رديئة الجودة، بعدما كان عددها لا يتجاوز ال 4 علامات من قبل. وتوقف ذات المتحدث عند مشكل تغيير الأغلفة بالتواطؤ مع بعض المطابع، وهو السياق الذي طالب من خلاله محدثنا بتشديد الرقابة على هذه المطابع ومنعها من طبع أغلفة لهؤلاء المستوردين قصد مغالطة المستهلك الذي يقع ضحية لهم، وكثيرا ما يدفع مبالغ مالية باهظة مقابل شراء هذه القطع المغشوشة دون علمه. من جهة أخرى، طالب محدثنا مصالح التجارة بمختلف مستوياتها بمنح المستوردين المعايير التي يتم اتباعها لمعرفة نوعية قطع الغيار، في الوقت الذي يتم فيه اختبارها بالعين المجردة فقط دون أجهزة إلكترونية.
