عام حبسا لصيني حاول منح رشوة للمكلف بالأجانب في سلك الشرطة

أراد تسوية ملف أربعة رعايا صينيين بالجزائر

أدانت محكمة سيدي امحمد، أمس، رعية صيني بعقوبة عام حبسا نافذا، على خلفية متابعته بتهمة رشوة موظف في سلك الشرطة، بعد أن التمست في حقه النيابة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية ب 20 ألف دينار جزائري.
حيثيات قضية الحال تعود إلى يوم إقدام المتهم بمنح رشوة لرئيس فرقة التحقيقات والمكلف بالأجانب بمقر الأمن الولائي مقابل تسوية ملف أربعة رعايا صينيين بالجزائر، حيث تبين بعد تقدم الرعية للاستفسار عن وضعية الملف الخاص بأربعة رعايا صينيين كانوا يعملون بالجزائر والتي انتهت مدة إقامتهم، حيث أخبره رئيس فرقة بالأمن الولائي مكلف بالرعايا الأجانب، وهو عضو في المديرية العامة للأمن الوطني بأن الملفات تدرس على مستوى المديرية العامة وعليه الانتظار، غير أن الرعية لم ينتظر مطولا وحاول الدخول إلى مكتب رئيس الفرقة وحاول تقديم رشوة له بمبلغ 2000 دينار جزائري، طالبا منه أن يشتري شكولاطة وعلبة سجائر مقابل إتمام الإجراءات في أقرب وقت، غير أن موظف الشرطة أودع شكوى ضد الرعية الصيني متهما إياه بالرشوة.
وعليه، فقد تأسس ممثل الخزينة العمومية طرفا مدنيا في قضية الحال، مطالبا بتعويض مالي قدره 600 ألف دينار جزائري عن الأضرار التي لحقت بالضحية.