البراءة لرئيس بلدية أولاد سي أحمد ومسؤول الحظيرة

توبعا في جنايات سطيف بالتزوير وتبديد المال العام

برأت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سطيف رئيس بلدية أولاد سي أحمد بولاية سطيف وكذا مسؤول الحظيرة، من تهمة التزوير في محررات عمومية واختلاس وتبديد أموال عمومية، بعدما طالبت النيابة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا لكل متهم.
وتعود حيثيات هذه القضية التي أثارت الرأي العام المحلي، حينما تلقت النيابة العامة على مستوى محكمة عين ولمان رسالة مجهولة، تفيد بوجود خروقات على مستوى بلدية أولاد سي أحمد، وبعد التحقيقات تم توجيه التهمة لثلاثة أشخاص وهم رئيس بلدية أولاد سي أحمد “ق. ر” في العهدة الانتخابية السابقة، والذي سبق له أن أشرف على البلدية كمندوب تنفيذي من سنة 1991 إلى غاية 1997، والمتهم الثاني “ق. ن” مسؤول الحظيرة وهو شقيق رئيس البلدية، والمتهم الثالث بجنحة النصب والاحتيال وهو تاجر في الملابس “ح. ك”، حيث اكتشفت خدوش على مستوى بعض السجلات نتيجة محو وإعادة الكتابة، ودخول سلع على غرار المآزر بعدد والخروج بعدد مخالف، وخروقات في المازوت، ووصولات البنزين، وخروج أجهزة وعتاد إلى هيئات عمومية أخرى مستقلة خارج محيط البلدية. وأثناء المحاكمة نفى رئيس البلدية كل الاتهامات الموجهة إليه فيما يتعلق بالألبسة الخاصة بالموظفين، وقدم شهادات على كل تهمة نسبت إليه. أما مسؤول الحظيرة بذات البلدية فوجهت له تهم تزوير وحشو في السجل الذي يتم فيه تسجيل ما يدخل ويخرج، كما أن بعض الأجهزة حسب الخبرة ذهبت إلى مكتب البريد، قاعة العلاج، المدارس وخرجت دون وصولات تثبت ذلك.
وأثناء الاستماع إلى أقواله نفى كل التهم المنسوبة إليه. النيابة العامة التمست 20 سنة سجنا لرئيس البلدية ومسؤول الحظيرة، وثلاث سنوات لتاجر الألبسة، وبعد المداولات والاستماع لأكثر من 20 شاهدا، أصدرت هيئة المحكمة حكما يقضي بتبرئة المتهمين في القضية.