10 سنوات سجنا نافذا لمختلس أموال عمومية بتيزي وزو

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو مساء أول أمس، حكما يقضي بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (ح. أحمد) لإرتكابه جناية اختلاس أموال عمومية وضعت تحت تصرفه بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات رسمية وانتحال شخصية الغير، فيما برّأت ذات المحكمة كل من (ع. ويزة)، (ح. محمد)، (ع. فريد)، (ص. ناصر)، (ع. محمد) من تهمة مساعدة الفاعل في ارتكاب الأفعال المنفذة لجرم إختلاس أموال عمومية مع علمهم بذلك.
تفاصيل هذه القضية، حسبما استخلص من قرار الإحالة تعود إلى تاريخ 3 سبتمبر 2003 عندما تقدمت مصلحة المنازعات بمديرية التربية لولاية تيزي وزو بشكوى أمام الضبطية القضائية ضد المتهم الرئيسي في هذه القضية المدعو (ح. أحمد) الذي كان يشغل منصب مقتصد بإكمالية بعين الزاوية بتهمة اختلاس أموال عمومية، وهذا بعد أن استلم المتهم تعليمة كتابية لإرجاع ما تبقى من الأجور والمقدرة بأكثر من 7 ملايين دج وذلك خلال شهر نوفمبر ,2002 لكن المتهم استمر في اختلاس أموال هذه المؤسسة التربوية، وعند استجوابه من طرف الضبطية القضائية صرح أنه شرع في عملية الاختلاس منذ سنة 1996 إلى غاية 2001 كما كان يقوم بإدماج أصدقائه وأقاربه في قوائم دفع أجور الأساتذة، علما أنهم لا علاقة لهم أساسا بالإكمالية، مضيفا أنه كان يستعمل أرقام حسابهم الجاري مقابل مكافآت وهو الأمر الذي صرّح به المتهمون الآخرون مؤكدين أنهم استلموا مكافآت مالية من طرف المتهم حيث حول لهم مبالغ مالية معتبرة وأنكروا أن يكونوا على علم بأنها أموال مختلسة.
وإلى جانب عملية الإختلاس، فإن هذا المتهم قام بتزوير وثائق توهم مديرية التربية بأنه أرجع الأموال المطلوبة، مما أدى إلى اكتشاف أمره.
أما خلال جلسة المحاكمة أدلى المتهم بتصريحات حاول من خلالها الدفاع عن نفسه موجها أصابع الاتهام إلى مدير الإكمالية قائلا، إن هذا المدير كان بدوره يختلس أموال المؤسسة، مما دفعه هو أيضا للقيام بهذا العمل، النيابة العامة في مداخلتها وبعد أن عرّجت على تفاصيل القضية إلتمست من هيئة المحكمة تسلط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق هذا المتهم، فيما طلبت بإدانة شركائه ب5 سنوات سجنا.
------------------------------------------------------------------------