تأجيل آخر للنظر في قضية تعاونية الإخوة سعيدي :موظفون ومنتخبون متورطون في التزوير وتهم أخرى بوهران

أجلت محكمة الاستئناف الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، أمس، مرة أخرى الفصل في قضية تعاونية الإخوة سعيدي التي جرت منتخبين محلين سابقين وحاليين إلى أروقة المحاكم، بتهم تتعلق أساسا بالتزوير واستعماله واستغلال النفوذ لارتكاب جنح متعددة إلى غاية 20أكتوبر المقبل، بطلب من هيئة دفاع المتهمين لتمكين الشهود من الحضور.
أعاد مجلس قضاء وهران فتح الملف الثقيل الذي هز دار الأسدين بعاصمة الغرب الجزائري من جديد خصوصا بعد استئناف النيابة العامة ضد الحكم الابتدائي الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى في حق المتهمين الثمانية الذين تورطوا في هاته الفضيحة العقارية ونالوا على إثره البراءة التامة من كل التهم الثمانية التي وجهت لهم، وهي تكوين جمعية أشرار التزوير واستعمال المزور، وتسليم وثائق مزورة لشخص لا حق له فيها وانتحال صفة الغير، استغلال النفوذ، تلقي الرشوة والنصب والاحتيال، وهي التهم التي التمس على أساسها وكيل الجمهورية لدى محكمة جمال الدين تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ل 3 متهمين ويتعلق الأمر ببس. مب رئيس التعاونية العقارية سعدي وبعب مسؤول التنظيم بولاية وهران والأمين العام لبلدية وهران.
فيما تم تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا ضد ثلاثة متهمين آخرين كانوا يشغلون في السابق مناصب حساسة وتسليط عقوبة عام حبسا نافذا ضد موظفة وموظف آخر ببلدية وهران.
الجدير بالذكر، أن والي وهران بعد إحالة كل من الأمين العام لبلدية وهران وكذا مسؤول التنظيم بالولاية على محكمة الجنح أمر بتوقيفها عن أداء مهامهما إلى حين فصل مجلس قضاء وهران في القضية التي أثارت زوبعة داخل المجلس الشعبي الولائي وكذا البلدي بعاصمة الغرب الجزائري، خصوصا وأن المتهمين الرئيسيين في هاته الفضيحة العقارية هم إداريون وموظفون ومنتخبون حاليون وسابقون.
حيثيات هاته القضية التي اتهم فيها منتخبون محليون بالتهم المذكورة سالفا، تعود الى بداية سنة 1997وهي القضية التي اشتهرت باسم فضيحة تعاونية الإخوة سعيدي التي تم اعتمادها بتاريخ 09/03/1997 تحت رقم 16والتي تورط فيها 8 متهمين أغلبهم موظفين ومنتخبين محليين بعاصمة الغرب الجزائري وذلك بعدما أقدموا على تزوير محررات إدارية رسمية وهذا كله لتمكين شخص آخر لا يملك الأحقية في الاستفادة من هاته التعاونية التي تقع بحي مارافال باستعمال التزوير وباستغلال نفوذهم.
وقد صرحت هيئة دفاع الطرف المدني لجريدة البلاد أن صفة المتهمين موظفين عموميين يشغلون مراكز مسؤولية في الإدارة، مارسوا السلطة العمومية من أجل الوصول إلى تزوير وثائق ملف تعاونية سعيدي وتحويلها إلى سعدي بإسقاط الياء ثابتة بالأدلة الدامغة في الإقرار المرفق بملف القضية.
واعتبر هيئة الدفاع المدني توافق تصريحات كل المتهمين أنها تصريحات ممنهجة ومنظمة تم بطريقة متفقة بين أطراف عدة. وطالب في الأخير دفاع الضحية بإعادة تكييف القضية بناء على صفة المتهمين وصلاحياتهم وطبيعة الوثائق المزورة وأن كل هاته تشكل جناية وفقا للمواد 214، 215، 216من قانون العقوبات.