نقابات التربية لا ترى حرجا في بقاء بن بوزيد وتصفه بالضامن لاستقرار القطاع

فيما قال ممارسو الصحة والنفسانيون إن المشاكل أكبر من أن ينهيها تغيير شخص الوزير

لم تؤثر الإضرابات والمشاكل التي عرفها قطاع التربية الوطنية على قرار رئيس الجمهورية عند إجرائه للتعديل الحكومي الأخير، حيث تمسك بالمسؤول الأول عن القطاع، أبو بكر بن بوزيد للمرة السابعة، لحنكته في إدارة مختلف الأزمات التي عرفها قطاع التربية، وثمنته النقابات التي كانت في وقت سابق تطالب برحيله، وتفسيرها لهذا التأييد معرفته بكل الخبايا، في الوقت الذي عرف قطاع “الصحة“ توالي الوزراء ليقابلها تراكم مشاكله لسنوات.
رحبت نقابات قطاع التربية بالتعديل الحكومي الذي أقره رئيس الجمهورية، وتجديد ثقته في السيد أبو بكر بن بوزيد، ليكون أول وزير جزائري يعمر على كرسي الوزارة لأكثر من 15 سنة، وهو الأمر الذي ثمنه المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية، عمراوي مسعود، بعد أن أكد أن الحقيقة لا يمكن التغاضي عليها، فبن بوزيد حسبه سيساهم في تحسين استقرار القطاع أكثر من غيره، باعتباره ملما بكل قضايا القطاع وخباياها.
وقال عمراوي “إن وزير التربية يحفظ قطاعه عن ظهر قلب“، الأمر الذي شفع له، رغم الشدة التي تميز تعامله مع النقابات المستقلة في الآونة الأخيرة، واعتماده لغة الخشب، ما دفع العديد من الأساتذة يطالبون برحيله، لكن وحسب ذات المتحدث، فإن الإبقاء عليه ورقة رابحة، تفاديا لضياع سنة أو سنتين لو حدثت عملية التغيير في القطاع، وهي المهلة التي كان سيستغرقها وزير آخر، للإلمام بكافة المشاكل التي يعرفها القطاع والمنتسبون إليه. وطالب عمراوي من الوزير بن بوزيد اتخاذ خطوات جريئة لغلق الملفات العالقة، والعمل بكل شجاعة على تسوية ملف التقاعد وملف القانون الأساسي وطب العمل، متعهدا إياه بضمان استقرار قطاع التربية لعشرية كاملة، شرط إعادة فتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين. فيما أكد الناطق الرسمي لمجلس ثانويات الجزائر، عاشور إيدير، أن المجلس لم يطالب بتاتا برحيل الوزير، بل كان هدفه يتمثل دوما في إعادة النظر في السياسة القائمة في قطاع التربية ليظهر إصراره على مواصلة الحركات الاحتجاجية تزامنا والدخول المدرسي المقبل لتحسين ظروف الأساتذة مهنيا واجتماعيا.
في حين أن القطاع الثاني الذي لا يختلف عن قطاع التربية من حيث حساسيته، عرف توالي العديد من الوزراء، وبقيت مشاكله متراكمة، منها ما تجاوزت 13 سنة على غرار مطالب الممارسين الأخصائيين، إلا أن المشكل، حسب نقابات هذا القطاع، لا يعود إلى الأشخاص بقدر ما يعود للنظام ككل، حيث أكد رئيس النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، أن هذا التغيير لا حدث، باعتبار أن التغيير في الأشخاص لا يأتي بأي جديد للمشاكل المطروحة، مادامت الذهنيات لا تتغير، ومادامت المعاملة تعتمد مبدأ واحد يتمثل في التهميش وعدم الإصغاء للطرف الآخر. وأضاف كداد أن تعيين ولد عباس على رأس وزارة الصحة بدلا من بركات لن يغير شيئا في طريقة التسيير، فكلاهما يشتركان في رفض التعامل مع النقابات، وتجنب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، ما يجعلهم بدورهم متمسكين بتحقيق مطالبهم مهما توالى الوزراء، ودعا إلى إحداث تغيير في المنظومة العامة. هذا وتمسكت النقابة الوطنية لممارسي الصحة بمطالبها بدورها، مؤكدة رفضها التعامل مع الأشخاص، رغم أملها في إحداث تغييرات إيجابية مع هذا التعديل الحكومي.
وكشفت عما أسفرت عليه أشغال المجلس الوطني المنعقد يومي 26 و27 ماس الجاري، حيث سيتم منح السلطات العمومية مهلة إلى غاية الدخول الاجتماعي المقبل لتسوية انشغالاتهم أو العودة إلى الإضرابات والاحتجاجات، وذلك بعد فشل الوزير سعيد بركات تسويتها واعتماد سياسة ربح الوقت مع النقابات الفاعلة بالقطاع.