أجبنا على المطالب بالايجاب ولن نقتطع من اجور المضربين

بن بوزيد حول الاضراب في قطاع التربية

أكد امس وزير التربية الوطنية السيد ابو بكر بن بوزيد على هامش اشغال المجلس الشعبي الوطني ان قرار الوزير الأول بشأن مطالب المعلمين والأساتذة المضربين واضحة وانه تم الايجاب على كل الانشغالات الأساسية بالايجاب.
واوضح الوزير ان النقاط التي كانت محور موافقة من قبل الحكومة هي دفع المستحقات بأثر رجعي وفتح نقاش حول نظام التعويضات وملف الخدمات الاجتماعية واخيرا طب العمل، وفي هذا الاطار سيتم تكوين لجان خاصة لبحث كل الملفات السابقة تشارك فيها كل الوزارات المعنية من العمل والصحة والمالية والتربية.
وأشار بن بوزيد انه استقبل نقابتين تربويتين في انتظار بقية النقابات من اجل وضع كافة الترتيبات اللازمة لتجسيد المطالب الأساسية لعمال القطاع على ضوء البيان الاخير للحكومة والذي اكد على ان كافة المراسيم التنفيذية المتضمنة النظام التعويضي لمختلف اسلاك الموظفين سيتم تطبيقها باثر رجعي اعتبارا من اول جانفي من سنة 2008 وذلك مهما كان تاريخ المصادقة عليها واصدارها في الجريدة الرسمية.
واعتبر الوزير ان خطاب رئيس الجمهورية الاخير بمناسبة افتتاح السنة الجامعية في سطيف نهاية الاسبوع الماضي كان له صدى ايجابي على مستوى اساتذة التعليم في مراحله التعليمية الاولى الثلاثية وكذا على مستوى الجامعة.
وعن الاقتطاع او الخصم في اجور المعلمين والاساتذة الذين استجابوا للاضراب الاسبوع الماضي وبداية الاسبوع الجاري اكد الوزير ان كل استاذ يلتزم بتعويض ساعات الاضراب سوف لن يطبق عليه اجراء الخصم، مما يعني ان الوزارة التي هددت المضربين بعقاب يمس اجورهم الشهرية ستتغاضى هذه المرة عن ذلك، رغم انها لم تكن ابدا متسامحة خلال إضرابات مماثلة قام لها اساتذة في مختلف المراحل التعليمة في وقت سابق.
وكان وزير التربية قد عرض خلال جلسة امس العلنية امام نواب المجلس اهم التطورات التي عرفها القطاع منذ بداية الاصلاح والاهداف الاساسية المتمثلة في رفع نسبة التمدرس لتبلغ اقصاها في السنوات القادمة بعد ان بلغت في السنة الحالية 98٪ وازيد من 70٪ في المستوى التحضيري، مشددا مرة اخرى على المنع التام لطرد اي تلميذ قبل بلوع سن 16 سنة الا في حالات نادرة جدا وبموافقة الوزير يؤكد على ذلك نفس المتدخل الذي يشير الى ان الدولة تبلغ اقصى جهودها للتكفل بالقطاع بدليل ارتفاع نسبة الانفاق لتصل الى 537,5 مليار دج اي مايعادل 7,5 مليار دولار وبنسبة تفوق 17٪ من ميزانية تسيير الدولة.
واوضح الوزير ان اجور موظفي القطاع كانت تستحوذ على 95٪ من ميزانية وزارة التربية، ولايبقى الشيء الكثير لبند التربويات، اما اليوم فقد تغيرت الصورة الى حد ما فتقدر كتلة الاجور نسبة 83,7٪ والباقي يذهب لتجهيز القطاع من جميع الجوانب.