أسواق الجلفة بعيدة عن أعين الرقابة

بسب غياب التنسيق بين المصالح المعنية بحماية صحة المستهلك

تشكو المصالح التجارية بولاية الجلفة، من غياب التنسيق بين مختلف القطاعات التي لها علاقة بتنظيم الأسواق والتحكم في أجهزة المراقبة، الأمر الذي نتجت عنه فوضى لا حدود لها ساهمت في تفشي مظاهر سلبية، تزامنت مع فصل الحر، أين يزداد فيه عدد الباعة في الأسواق غير المنظمة بشكل كبير.
وتتوفر ولاية الجلفة على 32 سوقا موزعة عبر 19 بلدية، وهي تتنوع قياسا لطريقة تنظيمها، فمنها القارة والأسبوعية وغير المنظمة، حيث قدرت المصالح المختصة وجود 13 سوقا غير منتظمة أو موازية بكل من الإدريسية، الشارف، دار الشيوخ وحد الصحاري، حيث يمتلك التجار سجلات تجارية متنقلة، أما الأسواق المتبقية فهي أسواق بلدية في كل من الجلفة حاسي بحبح،مسعد، البيرين وعين وسارة، أما عن الأسواق المغطاة فهي بعين وسارة والجلفة. وفي سياق متصل سمحت زيارتنا إلى الأسواق من الإطلاع على المظاهر السلبية التي تميزها بداية من انعدام النظافة خاصة فيما يتعلق بالمواد الموجهة للاستهلاك، كاللحوم الحمراء والبيضاء، الحلويات والفواكه، حيث تباع على الأرصفة وأمام الأوحال دون رادع، ما يعرض صحة المستهلك للخطر، وكذا غياب الأمن بأسواق المدن النائية، حيث يلجأ إلى هذه الأماكن المنحرفون لصيد فريستهم خاصة مع زحمة المشترين. أما عن الأسعار فهي ليست في متناول الجميع خاصة بالأسواق الكبرى المتواجدة في كل من عين وسارة، حاسي بحبح، الجلفة والبيرين، أما بأسواق المدن الأخرى فالأمر يختلف، غير أن الغريب في الأمر أن الكل يشتكي والكل يشتري، ناهيك عن غياب الإشهار بالأسعار. وعن هذه المظاهر السلبية أكد مصدر من مديرية التجارة أن السبب فيها يعود إلى غياب التنسيق بين المصالح التي لها علاقة بعمليات المراقبة وفوضى الأسواق، إلى غياب المستهلك عن أداء دوره وإعلام الجهات المعنية بالممارسات غير الشرعية.
.. والبلديات الريفية بحاجة إلى مشاريع خاصة
صنفت 16 بلدية على الأقل من مجموع بلديات ولاية الجلفة ال36 كبلديات ريفية أو شبه ريفية، وهي تشترك في جملة من النقائص، أهمها العجز المزمن لميزانياتها، إضافة إلى مظاهر أخرى خاصة بضعف التنمية واستمرار تدهور الإطار المعيشي وتفشي البطالة والفقر.
وتشير كل المعطيات إلى استمرار معاناة هذه البلديات من عجز حاد ومزمن في ميزانياتها، وهو الأمر الذي جعل العديد منها عاجزة عن دفع النفقات الإلزامية كأجور العمال ومصاريف الصيانة والكهرباء لتشغيل حظائر النقل، ما يعني عدم قدرة مجالسها المحلية تماما على تفعيل أية مبادرة تنموية بتمويل ذاتي محلي، وبقي دور هذه البلديات يقتصر على مواجهة تشنجات أزمة مواطنيها بسبب كثرة النقائص.
ومن جملة النقائص المشتركة بين البلديات التغطية بشبكات الصرف الصحي، مياه الشرب، الكهرباء المنزلية، الإنارة العمومية وتعبيد الطرقات، كما يضاف إلى هذه المعطيات السلبية عامل آخر يبقى يشغل بال المواطنين بصورة يميزها الإحساس بالغبن لعدم وصول شبكات الغاز الطبيعي إلى أغلب هذه البلديات. ويلاحظ سكان هذه المناطق الريفية أنه باستثناء برامج السكن الريفي الذي استفاد منه عدد كبير من المواطنين، في انتظار استكمال ما يرافقها من مرافق خدماتية صحية وتعليمية، فإن ريف الجلفة الشاسع، يبقى يحتاج إلى برامج خاصة أوسع تساعد على تفعيل مشروع تنموي جاد.