أسواق وطنية للجملة تتحول إلى مساحات للتجارة الموازية

رئيس الإتحادية الوطنية لأسواق الخضر والفواكه ل "الفجر"

43 سوقا وطنية للجملة في وضعية كارثية
استنكر رئيس الإتحادية الوطنية لأسواق الخضر والفواكه للإتحاد العام للتجار والحرفيين، عاشور مصطفى، الوضعية المزرية والكارثية التي آلت إليها أسواق الجملة عبر مختلف ولايات الوطن والبالغ عددها 43 سوقا. تحولت أغلب الأسواق إلى أسواق فوضوية وموازية بعد اقتحام الباعة غير الشرعيين لها دون تسديد رسومات الضريبة، الأمر الذي عرف استياء وتنديد التجار الشرعيين وذلك في غياب الجهات المختصة لمراقبة تلك الأسواق وتنظيمها والتي تركت الأمور تتعفن داخل الأسواق دون تدخل منها. من جهته، حمل ذات المتحدث مسؤولية تدهور أسواق الجملة للدولة وغياب قرار حكومي من شأنه ضبط الأمور، وذلك رغم المطالب التي رفعتها الإتحادية للعديد من الجهات، لكن لا حياة لمن تنادي في غياب مصالح المراقبة لوزارة التجارة والفلاحة ووزارة الداخلية في توفير الأمن بعدما تحولت الأسواق أيضا في الكثير من المواقع والأماكن إلى حلبة صراع بين الباعة غير الشرعيين والتجار الشرعيين نتيجة المنافسة غير الشرعية واستحواذهم على مساحات داخل أسواق الجملة دون تدخل مصالح الأمن، في الوقت الذي يعاني فيه أزيد من 1500 تاجر جملة بالوطن من الارتفاع الفاحش لرسومات الضريبة التي أثقلت كاهل التجار وجعلتهم ينددون بالوضعية المزرية التي باتوا يتخبطون فيها. هذا إلى جانب التدهور الكبير لحالة الأسواق بعد تناثر أكوام النفايات والفضلات لبقايا الخضر في كل زاوية من السوق وحتى خارجه بحيث أصبحت شبيهة بالمفرغات العمومية في غياب مصالح النظافة والسلطات المختصة لتأهيل هذه الأسواق وإعادة الاعتبار لها وتنظيم الحركة التجارية بها، مع العلم، يضيف محدثنا، أن كل هذه النقائص ناجمة عن فتح المسؤولين أسواق الجملة أمام الباعة الفوضويين الذين أصبح عددهم يتضاعف أكثر من التجار الشرعيين وهو ما أثار غليان التجار الذين يطالبون من الجهات المختصة تدارك الوضعية، في الوقت الذي تتكبد فيه الخزينة العمومية أموالا ضخمة لعدم ضبط الحركة التجارية في أسواق الجملة وفتح أبواب الأسواق أمام الباعة الفوضويين دون تسديد مستحقات البلدية والخزينة لذلك رغم الأموال الطائلة التي يتحصلون عليها جراء عمليات البيع والشراء داخل الأسواق التي تعرف توافد العشرات من الشاحنات من مختلف ولايات الوطن يوميا والتي تكون محملة بكل أنواع الخضر والفواكه. قال رئيس الإتحادية أن نفس الوضعية التي يعيشها تجار الجملة بالأسواق يتقاسمها معهم تجار التجزئة الذين التحق الكثير منهم بالأسواق الموازية التي أصبحت تنتشر في كل حي دون تدخل مسؤولي القطاع والتي دفعت بالتجار الشرعيين الى الالتحاق بها والخروج من محلاتهم وعرض بضائعهم في الشارع وذلك قبل إفلاسهم وتكديس بضائعهم في المحلات، لأنهم لم يجدوا في ذلك خيارا آخر بعدما أصبحت الفوضى تعم كل مكان في غياب التنظيم وعدم تطبيق القرارات التي تبقى مجرد حبر على ورق في إدراج مسؤولي القطاع بالرغم من المبالغ المالية التي ترصد لتنظيم الأسواق، إلا أن دار لقمان بقيت على حالها، وتزداد تدهورا من يوم لآخر أمام اهتراء أرضية الأسواق وغياب الأمن والإنارة وغيرها، بحيث تتحول مع الليل إلى مسرح للجريمة والإعتداءات والنهب والسرقة وأيضا غياب وسائل الحفظ، ما يجعل الكثير من المواد والمنتجات الفلاحية عرضة للإتلاف والفساد، خاصة مادة الطماطم والفواكه التي تتطلب درجة حرارة معينة. في ذات السياق، أكد محدثنا أن الوزارة أعلنت عن إنجاز 838 سوق مغطاة، إلا أنه لحد اليوم لم يظهر على تلك الأسواق أثر والمشروع لازال يشهد تأخرا كبيرا في الإنطلاق، بحيث لم تحدد بعد أرضية إنجاز المشروع في الكثير من الولايات رغم مرور على الإعلان عن المشروع أزيد من ثلاث سنوات، فيما تبقى وتيرة الإنجاز تسير أيضا سير السلحفاة وبطيئة في ولايات أخرى، كما هو حال ولاية وهران في غياب المقاييس العالمية والشروط الضرورية لتنشيط الحركة التجارية به بعدما اختير موقعه ببلدية الكرمة بمحاذاة المفرغة العمومية والتي عرفت استنكار التجار، خاصة أن مربعات البيع ضيقة وغير صالحة لعرض المنتوجات والخضر بالجملة، رغم الأموال الضخمة التي رصدت للمشروع يبقى اليوم معلقا ولم تكتمل أشغال الإنجاز به أمام رفض تجار الجملة الالتحاق بالمشروع الذي مازال في المهد. فيما تبقى العدد من التجمعات والأحياء السكنية الجديدة تفتقر إلى أسواق مغطاة لبيع الخضر والفواكه والتي سمحت للباعة الفوضويين من اقتحامها وتحويل شوارعها إلى مفرغات عمومية وسط ضجيج الباعة، وفي ظل ذلك، تبقى أسواق الجملة والتجزئة بولايات الوطن من سوق الكاليتوس وبوقرة بالعاصمة إلى سوق ولاية الشلف وأسواق وهران وغيرها مفتوحة على كل الجبهات لتفجير الأوضاع بها من قبل التجار الشرعيين الذين ضاقوا ذرعا بالباعة الفوضويين المنتشرين بداخل الأسواق وخارجها وتكدس سلعهم في المحلات من جهة وملاحقة مصالح الضرائب لهم من جهة أخرى.