10 متورطين في قضية الصيد غير القانوني لسمك التونة مجددا أمام القضاء بعنابة

بعد الحكم بثماني سنوات سجنا على الأمين العام لوزارة الصيد البحري

عادت قضية الصيد غير القانوني ل210 طن من التونة الحمراء لتطفو على السطح مجددا، حيث ينتظر أن تعيد هيئة المحكمة الابتدائية بعنابة اليوم النظر فيها، من خلال الاستماع مجددا لإفادات الأمين العام السابق لوزارة الصيد “ف. ب” المتهم بمنح ترخيص شفهي بصيد سمك التونة لبحارين جزائريين وستة بحارة أتراك، سبق وأن حازوا عدة عقود تعاون مع وزارة الصيد بأمر من الأمين العام الذي سبق وأن نطق القاضي بحكم ثماني سنوات حبسا في حقه، لتورطه بتهمة استغلال الوظيفة وقبول مزية غير مستحقة، رفقة مدير مركزي بذات الوزارة تورط في تسهيل الحصول على رخصة الصيد في المياه الإقليمية الجزائرية، مع العلم أن المتهمين الأتراك قد توبعوا بتهم ارتكاب جنحة التهريب والتزوير، وقد نطق بخمس سنوات سجنا في حقهم رفقة البحارين الجزائريين.
وقائع هذه القضية التي هزت السنة الفارطة وزارة الصيد البحري، تمثلت في توقيف وحدات خفر السواحل الجزائرية للواجهة الإقليمية بعنابة بتاريخ 12 جوان من العام الماضي، سفينتي صيد جزائريتين، وكذا سفينة تركية وساحبتين، كانت بصدد جر أقفاص عائمة تحتوي على كمية من سمك التونة تقدر ب210 طن، وهذا بناء على إشعار من طرف عون مكلف بالحراسة بالسفن لوزارة الصيد البحري، مفاده وجود عمليات صيد غير قانوني لكمية معتبرة من سمك التونة متورط فيها بحاران جزائريان وربابنة بحر أتراك، ليفسح المجال بعد ذلك للعدالة التي طلبت مراجعة سجل نشاطات وزارة الصيد البحري منذ 2006 ليتضح وجود العديد من التجاوزات في استغلال الثروة السمكية من قبل مالطيين وبحارة من تونس، كانوا قد استنزفوا كميات فاقت 500 طن من سمك التونة الذي يجر في أقفاض للحفاظ عليه حيا وإعادة بيعه في اليابان بأثمان باهظة.