قضية الصيد غير الشرعي لسمك التونة مجددا أمام العدالة

تم تأجيلها إلى اليوم بسبب غياب الأطراف الأجنبية

تنظر، اليوم، مجددا، هيئة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة، في فضيحة الصيد الغير شرعي ل 210 طن من التونة الحمراء، والتي كان من المقرر الفصل فيها الأسبوع الماضي، إلا أن غياب الأطراف الأجنبية عن المحاكمة تسبب في تأجيلها إلى تاريخ اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن قضية الصيد الغير شرعي ل 210 طن من التونة الحمراء تعود إلى شهر جوان من العام المنصرم، لما تمكنت وحدات خفر السواحل الجزائرية للواجهة الإقليمية بعنابة، من إيقاف سفينتي صيد جزائرية، وسفينة ثالثة تركية، كانت بصدد تسويق كميات هائلة من التونة، والمقدرة ب 210 طن، إلى اليابان. وبعد التحقيق في القضية اتضح وجود تجاوزات خطيرة وعقد صفقات مشبوهة تخص عملية الإستغلال العشوائي للثروة السمكية من قبل بحارة قادمين من الجارة تونس وتركيا، والذين كانوا قد نهبوا كميات معتبرة فاقت ال 500 طن من سمك التونة الحمراء، والذي تم الاحتفاظ به في أقفاص خاصة تحفظه من التلف السريع والتعفن، وذلك لإعادة ترويجه في الأسواق اليابانية مقابل مبالغ مالية باهضة. للإشارة فإن قضية الصيد غير القانوني للتونة الحمراء تورط فيها الأمين العام السابق لوزارة الصيد البحري (ف.ب) المتابع بتهمة منح ترخيص شفهي بصيد سمك التونة، إلى جانب بحارين جزائريين و6 بحارة أتراك.