قاضي التحقيق يستمع اليوم مجددا إلى المتهمين

فضيحة الصيد غير القانوني مجددا أمام العدالة بعنابة

يستمع قاضي المحكمة الابتدائية اليوم وغدا مجددا للمتهمين في قضية الصيد غير الشرعي ل 210 طن من سمك التونة قبالة السواحل الجزائرية، حيث خصصت جلسة خاصة لهذه القضية المعقدة، التي تم طلب تحقيق تكميلي بشأنها نظرا للمستجدات التي جاءت بها تصريحات المتهمين، وعلى رأسهم الأمين العام لوزارة الصيد البحري، السيد “ب.ف”، حيث تبين من تصريحاته أن نشاط الصيد العشوائي لسمك التونة بالسواحل الجزائرية، وبالخصوص الشرقية منها، بدأ منذ سنة 2007، ما مكن صيادين من جنسيات مالطية وتونسية من استنزاف الثروة السمكية.
وبعد مد وجزر طويلين، وسلسلة من التأجيلات والتحقيقات المتتالية، سيتم استدعاء أمين وزير الصيد البحري رفقة مدير مركزي بذات الوزارة إلى جانب 6 ربابنة بحر أتراك مالكي السفن، التي تم حجزها عقب عملية الإبلاغ عن الصيد غير القانوني لكمية سمك التونة شهر جوان الفارط، والتي تم رميها البحر لاحقا، إضافة لبحارين جزائريين كانا قد حصلا على تصريح من الأمين العام والمدير المركزي بمزاولة الصيد بكل حرية، حسب ما أدلوا به لدى قاضي التحقيق.
وتجدر الإشارة إلى أن نيابة المحكمة الابتدائية كانت قد التمست ثماني سنوات في حق إطاري وزارة الصيد باعتبارهما مسؤولين مباشرين، في حين التمس ممثل الحق العام 5 سنوات سجنا نافذا في حق البحارة الأتراك والبحارين الجزائريين.