تأجيل قضية الصيد غير الشرعي لسمك التونة إلى 7 جويلية المقبل

بسبب غياب الأطراف الأجنبية

أجلت، أمس، هيئة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة النظر في قضية الصيد غير الشرعي ل 210 طن من التونة الحمراء إلى يوم 7 جويلية القادم وذلك لعدم حضور الأطراف الأجنبية. تفاصيل القضية تعود إلى شهر جوان من العام الماضي لما تمكنت وحدات خفر السواحل الجزائرية للواجهة الإقليمية لعنابة من إيقاف سفينتي صيد جزائريتين وكذا سفينة تركية كانت بصدد تحويل كمية هائلة من التونة تقدر ب 210 طن.
القضية تورط فيها 10 متهمين؛ 6 أتراك و4 جزائريين. وبعد التحقيق المعمق في هذه الفضيحة اتضح وجود تجاوزات خطيرة تخص عملية استغلال الثروة السمكية من قبل بحارة من تونس وتركيا كانوا قد نهبوا واستنزفوا كميات معتبرة فاقت 500 طن من سمك التونة الحمراء والذي تم وضعها في أقفاص خاصة للحفاظ عليه من التعفن وإعادة تسويقه باليابان مقابل مبالغ باهظة.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية الصيد غير القانوني تورط فيها الأمين العام السابق بوزارة الصيد (ف.ب) المتابع بتهمة منح ترخيص شفهي بصيد سمك تونة لبحارين جزائريين و6 بحارة أتراك كانوا قد تحصلوا من قبل على عقود تعاون مع وزارة الصيد البحري بأمر من الأمين العام والذي حكم عليه بثماني سنوات حبسا لتورطه في قبول مزية مقابلة الاستغلال غير الشرعي للتونة الحمراء، مع العلم أن المتهمين الأتراك قد توبعوا بتهم ارتكاب جنحة التهريب والتزوير وقد نطق في حقهم بخمس سنوات سجنا وتغريمهم ب 832 مليار سنتيم.