التماس ثلاث سنوات حبسا للأمين العام السابق لوزارة الصيد وشركائه

سيصدر الحكم النهائي في قضية الصيد غير القانوني للتونة خلال أيام

أيد ممثل الحق العام بمجلس قضاء عنابة، في ساعة متأخرة من أول أمس، حكم ثلاث سنوات حبسا في حق المتورطين العشرة في قضية الصيد غير الشرعي ل210 طن من سمك التونة في السواحل الجزائرية
وهي القضية التي توبع فيها ستة بحارة أتراك والأمين العام السابق لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، ومدير مركزي بنفس الهيئة، إضافة إلى صيادين جزائريين، علما أن الأمين العام لوزارة الصيد البحري كان قد وجه له تهمة إساءة استغلال الوظيفة، وطلب مزية غير مستحقة والمشاركة في التهريب من خلال منح تراخيص شفوية بالصيد.
كما أدين مدير تنفيذي في ذات الوزارة بنفس التهمة، فيما أدين البحارة الأتراك بتهمة الصيد غير القانوني، رفقة بحارين جزائريين كانا قد استفادا من المزية التي منحهما الأمين العام لوزارة الصيد. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر جوان من السنة المنصرمة، عندما تمكنت وحدات حرس السواحل التابعة للمجموعة الإقليمية بعنابة من ضبط سفينة تركية مجهزة بكاميرات رقمية تستعمل في صيد “التونة”، مزودة بأقفاص عائمة تجر بداخلها كمية هامة من سمك التونة، كما تم العثور على شباك صيد غير مشمعة لم يتم التصريح بها لمصالح الجمارك أو مديرية الميناء. وبعد عرض مدقق للقضية على هيئة محكمة عنابة الابتدائية، تم طلب فتح تحقيق تكميلي يخص التمحيص في كامل نشاطات الوزارة منذ 2006 نتيجة تصريحات الأمين العام الخاصة ببدء منح التراخيص بالصيد منذ 2007، ما أدى إلى كشف تجاوزات تخص صيد سمك التونة بطريقة غير قانونية، أو ما يعرف بتبييض التونة من قبل إيطاليين وبحارة تونسيين، حيث استحوذ الإيطاليون على 550 طن من التونة الحمراء، فيما أخذ بحار تونسي 240 طن، كما أثارت تصريحات ذات المتهم الخاصة باستحالة صيد 210 طن من سمك التونة في ليلة واحدة، الشكوك حول تواطؤ ظاهر بين البحار الجزائري “سعدون” والبحارة الأتراك الذين سبق لهم أن استفادوا من صفقات صيد سمك التونة من المياه الإقليمية الجزائرية. تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام السابق لوزارة الصيد البحري كان في حالة إحباط، خاصة عند سماع الالتماس الذي أيد الحكم السابق بالنسبة لكامل المتهمين، بمن فيهم ربابنة البحر الأتراك، في انتظار صدور الحكم النهائي الأسبوع القادم.