رابطة حقوق الإنسان تندد بقرار والي قسنطينة وتدعو إلى حماية العائلات

لقي كل الدعم من وزير الداخلية

نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقرار الذي أعلن عنه والي قسنطينة القاضي بطي ملف العائلات المطرودة من سكناتها في حي رومانيا، بحجة أنها لا تملك الحق في السكن، وأنها تستند إلى محام يوهمها بأنها تستطيع الحصول على سكن، مشيرة إلى أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال رمي عائلة جزائرية إلى الشارع دون أن يضمن لها مأوى يحميها.
استهجنت الربطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على لسان ناطقها الرسمي، في اتصال هاتفي مع الفجر، ما صرح به والي قسنطينة عبد المالك بوضياف للإذاعة المحلية بالقول إنه طوى كليا ملف حي رومانيا الذي قامت السلطات بهدم 1400 مسكن به، وأن العائلات البالغ عددها 350 عائلة، والتي احتجت على عدم حصولها على نصيبها من التعويض، لا تملك الحق في ذلك.
وكان والي قسنطينة، قد خاطب العائلات المحتجة التي صعدت إلى العاصمة للاعتصام، والتي كان وراءها محام يوهمها بأنها باستطاعتها الحصول على السكن حسب الوالي، قائلا على أمواج الإذاعة المحلية: أوقفوا المسخرة.. وإلا سوف أقوم بنشر قائمة المتلاعبين في الصحافة لفضح الأمور، مضيفا في سياق حديثه أنه تم قبل منح السكنات إحصاء أزيد من 1400 سكن في حي رومانيا، غير أن الحقيقة أثناء التوزيع كانت بعيدة عن هذا الرقم، كما أنه تم تسجيل 700 طعن أغلبها غير مؤسسة، كما قدم الوالي مثالا عن التلاعبات المسجلة في حي رومانيا بإقدام أحد السكان على إقامة كوخ قصديري أمام مسكن عائلته لم يتردد في بيعه ب10 ملايين لشخص غريب، قبل أن ينضم إلى عائلته ويطالب بسكن آخر حسب ذات المتحدث.
من جهة أخرى، أدى تصريح وزير الداخلية دحو ولد قابلية، بقوله إن والي قسنطينة يلقى كل الدعم من طرف الوصاية، وكل ما يراه الوالي مناسبا لدفع التنمية سواء بالتهديم أو البناء، سيلقى مساندة من السلطات العليا، إلى صدمة لدى العائلات المحتجة ولدى الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي ترى أنه من واجب السلطات العليا في البلاد توفير الحماية والسكن للمواطن، عوض رميه في الشارع كما تنص عليه اتفاقيات حقوق الإنسان التي أمضت عليها الجزائر.