طرحت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان ملف العائلات المطرودة في ندوة صحفية عقدتها أمس بمقرها في العاصمة، حيث تحدث المكلف بالإعلام على مستوى الرابطة عن هذا الموضوع بإسهاب مع حضور عدد من الأدلة والحالات الملموسة والواقعية من العائلات، مؤكدا أن فتح حوار حول هذا الملف أصبح ضرورة ملحة لجأت الربطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى مراسلة الأممالمتحدة عن طريق مندوب هذه الأخيرة المكلف بالسكن، بخصوص ملف المطرودين من سكناتهم، بعدما قوبلت كل الشكاوى المرفوعة إلى المسؤولين وعلى أعلى المستويات بالرفض أو التجاهل، مؤكدا إيصال الشكوى إلى الأممالمتحدة في أقرب وقت. هذه الخطوة جاءت كحل أخير حسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بعد صد كل الأبواب في وجه الشكاوى والتظلمات الكثيرة التي رفعتها الرابطة، وكذا الأسر المطرودة على حد سواء، إلى السلطات العليا وعلى رأسها رئيس الجمهورية، بعد تلك المرفوعة إلى السلطات المحلية على مستوى الولايات، الدوائر والبلديات، والتي قوبلت كلها بالرفض أو التجاهل، في انتظار التفاته السلطات المعنية إليها، وصد كل محاولة للتدخل في شؤون الجزائر. وموازاة مع الانتشار الكبير لظاهرة الطرد عبر كل ولايات الوطن، مثل ما وقفت عليه “الفجر” من خلال لقاء عدد من الأسر المعنية التي حضرت الندوة الصحفية والتي راحت ضحية الطرد من مساكنها، وأدت إلى تشريد عدد كبير منها، أصبح لزاما على جميع المعنيين بهذا الأمر، من مواطنين ضحايا ومسؤولين وكذا هيئات الدفاع عن حقوق الإنسان، فتح حوار حول هذه الظاهرة المتفاقمة يوما بعد يوم، للنظر في أسبابها ومخلفاتها، دون إغفال إيجاد الحلول المناسبة لها ومعاقبة المزورين المتسببين في عمليات الطرد. 350 عائلة مطرودة بقسنطينة ستعتصم يوم 5 جويلية المقبل ولعل أكبر دليل على تفاقم ظاهرة الطرد وتشريد عائلات بأكملها، تعيش 360 عائلة من حي رومانيا بوسط مدينة قسنطينة في العراء منذ فترة، حيث استحوذت ولاية قسنطينة على القطعة الأرضية التي كانت تقيم بها أكثر من 1400 عائلة لإنجاز مشاريع أخرى، وقد تم إخراج هذه العائلات من مساكنها على أساس إعادة إسكانها، كما صرح به والي قسنطينة في وقت سابق عن طريق رصد 1400 مسكن لهذه العائلات، وهو الأمر الذي لم يحدث بحيث تم استدعاء 690 عائلة تم إسكانها، ثم 10 عائلات، لتبقى 360 عائلة تعيش في العراء وأثاثها الذي تعرض للتلف كليا دون تسوية وضعيتها. وفي هذا الصدد ستنظم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان اعتصاما رفقة العائلات المذكورة، يوم 5 جويلية المقبل، لم تحدد مكانه بعد، احتجاجا على سكوت السلطات المحلية وعلى رأسها ولاية قسنطينة التي تجاهلت حالة هذه العائلات المزرية.
