اللجنة الوطنية للعائلات المطرودة تعلن عن تنظيمها لتجمع وطني بالعاصمة يوم 5 جويلية المقبل

فيما أحصيت 585 عائلة مطرودة على المستوى الوطني

كشف رئيس اللجنة الوطنية للعائلات المطرودة سالمي حكيم أمس، عن عزم اللجنة تنظيم تجمع وطني يوم 5 جويلية المقبل بالجزائر العاصمة، حيث ستعبر من خلاله العائلات المطرودة من مساكنهم عن وضعيتهم المزرية وعدم رضاهم بما آلت إله أمورهم و العمل علي إسماع صوتهم لسلطات العليا في البلاد كاشفا في ذات السياق الى أن عدد العائلات المطرودة قد بلغ 585 حالة على المستوى الوطني مشيرا الى أن التجمع سيكون له طابع وطني وسيسجل حضور عائلات من ولايات مختلفة من الوطن كقسنطينة،عنابة، وجاء هذال خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وأوضح سالمي حكيم أن اختيار هذا التاريخ لم يكن اعتباطيا بل باعتباره يمثل أهم الأحداث الوطنية وهو عيد الاستقلال، كما يمثل كذلك الذكرى الأولى لتأسيس اللجنة الوصية المهتمة بالعائلات المطرودة، كاشفا أنه منذ تأسيسها لم تقم السلطات الحكومية إلا بمعالجة ملف واحد فقط رغم كل المراسلات والاتصالات سواء لرئاسة الجمهورية أو الحكومة، لكنها بدون جدوى، أما الحدث الثالث فهو عيد الشباب وهي الفئة التي جعلتها مثل هذه المشاكل تفكر في الحرقة الإدمان والانتحار وغيرها من الآفات الأخرى.
من جانب آخر تحدث رئيس اللجنة الوطنية للعائلات المطرودة في تدخله عن مشكل الذى يواجه 350 عائلة التي كانت تسكن بحي رومانيا بقسنطينة و امتلاكها لعقود ملكية تعود حسب المتحدث الي سنة 1939 ،لكن بعد قرار والي الولاية بهدم الأرضية التي كانت عليها البنايات من أجل الاستفادة منها لفائدة سكنات اجتماعية ،فرغم إحصاء السلطات الولائية ل 1397 عائلة المتضررة في ذات الحي عوض البعض في حين تم تهميش 350 العائلة الاخري، هذا وراسلت العائلات والي الولاية حول أسباب عدم تعويضها عن سكناتهم لكن دون أي رد يذكر هذا ووجه سالمي حكيم نداء عاجلا لرئيس الجمهورية للالتفاتة لهذه العائلات وإنصافها كون أن الاتصالات مع المسئولين لم تعد تجدي نفعا .
وهذا و حصر الندوة العديد من العائلات التي مسها مسلسل الإقصاء والطرد التعسفي والتي أدلت بشهادات حية خاصة تلك التي تملك عقود الملكية لها. حيث قال ممثل عن 57 عائلة من حوش الميهوب ببراقي أن العائلات تم طردها الي الشارع خلال عملية الترحيل التي مست البلدية خلال الأيام القليلة الماضية لكن لم تقدم السلطات أية أسباب لعدم منحهم سكنات رغم أحقيتهم بها في حين أشار مواطن آخر يعيش هو وعائلته في خيمة مذ 12 يوم أمام مستشفي الحراش ولم يلقي أي التفاتة من السلطات بعد أن تم طرده من السكن الوظيفي للمستشفي، وغيرها من الشهادات الحية الأخرى.