مصر تطرح تصورات جديدة بشأن تقاسم مياه النهر

دعت دول حوض النيل للاجتماع الشهر المقبل

أفادت مصادر إعلامية حكومية، أول أمس الخميس، أن مصر ستجدد دعوتها لدول حوض النيل للاجتماع الشهر المقبل بالقاهرة لطرح عرض جديد بشأن تقاسم المياه في إطار الاتفاقية الإطارية. وقالت جريدة “الأهرام” استنادا إلى مصادر وصفتها ب”المطلعة” أن وزير الموارد المائية والري المصري، محمد نصر الدين علام، سيدعو دول الحوض للاجتماع بالقاهرة خلال مشاركته اليوم السبت في اجتماع المجلس الوزاري لوزراء المياه بدول حوض النيل بأديس أبابا، وذلك “للتفاوض والتباحث حول النقاط الخلافية العالقة في ملف الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل وتقريب وجهات النظر بما يحقق مصالح شعوب الحوض”.. وذكرت الجريدة أنه من المتوقع أن تطرح مصر والسودان عرضا جديدا على دول منابع النهر يتضمن رؤيتهما المشتركة للموقف الأخير لبعض دول حوض النيل التي قامت بالتوقيع على اتفاقية إطارية جديدة. ويتضمن العرض الجديد في بنوده “حرص مصر والسودان على استمرار الحوار والتفاوض حول النقاط العالقة والبدء الفوري في أخذ خطوات إيجابية نحو تنفيذ المشاريع التنموية في دول الحوض سواء على مستوى دول مبادرة حوض النيل أو على المستوى الثنائي”.وكان الرئيس المصري قد كلف رئيس جهاز المخابرات المصرية، عمر سليمان، لبحث آخر تطورات الوضع مع دول حوض النيل مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني. وكان خمس دول من منبع النيل قد قاموا بالتوقيع على اتفاق جديد لتقاسم مياه النيل بالتساوي بين الدول وإمكان تنفيذ مشروعات مائية في هذه الدول دون الرجوع إلي دولتي مصر كما تقتضيه اتفاقيتي 1929 و1959، وقد أعربت مصر والسودان اللذان يحصلان حاليا على 87٪ من مياه النهر عن رفضهما هذا الاتفاق، واعتبرت أنه يمس ب”حقوقهما التاريخية” في مياه هذا النهر.