الإحصاء الاقتصادي: التوفر على معطيات دقيقة لمرافقة التنمية الاقتصادية

أعلن المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات منير خالد براح أن الإحصاء الاقتصادي المقرر لسنة 2011 سيمس مجموع الهيئات الاقتصادية على المستوى الوطني بهدف التوفر على معطيات دقيقة لمرافقة التنمية الاقتصادية للبلاد.
وقال براح في تصريح خص به (وأج) أن الإحصاء الاقتصادي يعد عملية تكمن في "إجراء تحقيق إحصائي على مجموع الهيئات الاقتصادية و كل النشاطات و مختلف القطاعات القانونية خارج قطاع الفلاحة". واضاف "إنها عملية ستمس كل التراب الوطني و بالتالي ستسمح لنا بالتزود بمعطيات إحصائية دقيقة للغاية". من جهة أخرى أوضح نفس المسؤول أن الفضاء الاقتصادي تغير في ظرف عشرين سنة بشكل جذري علما أن القطاع الخاص احتل مكانة هامة على مستوى القيمة الوطنية المضافة خارج المحروقات و كذا في قطاع التشغيل" مبينا أن "هذه الصياغة الجديدة لنسيجنا الاقتصادي الوطني لم تدرس بشكل جيد من طرف جهازنا الإحصائي".
و هذا ما يفسر -كما قال- "ضرورة إجراء إحصاء اقتصادي لأنه يشكل مؤهلا أساسيا لتطوير الإنتاج الإحصائي تماشيا مع حاجيات الاقتصاد". كما تهدف هذه العملية أيضا إلى إعداد قائمة "واضحة و ناجعة" للأشخاص الماديين و المعنويين و كذا للهيئات الإدارية و الجمعوية تسمح بالتوفر على قاعدة لسبر الآراء حول مجموع التحقيقات لدى المؤسسات و متابعة و التحكم في المقاييس و المؤشرات الخاصة بمختلف قطاعات النشاطات خارج قطاع الفلاحة. و في رده عن سؤال حول سير العملية قال براح أنها ستجري في مرحلتين مختلفتين بحيث تتمثل الأولى في تعداد كافة الهيئات و النشاطات و كذا مختلف القطاعات القانونية (خارج الفلاحة) قصد وضع بطاقية عامة للمؤسسات.
و بخصوص المرحلة الثانية فيتعلق الأمر بتحقيق معمق حسبما أضاف براح قائلا "سنأخذ عينات من المؤسسات ليتم إخضاعها لتحقيق على أساس استمارة أسئلة (خاص بكل قطاع نشاط) لجمع كافة المعطيات المادية و المحاسبية" مؤكدا بأن هذه المرحلة "ستسمح لنا بالاستجابة للحاجيات في مجال المعلومة الاقتصادية و التوفر على وصف ملائم لفضائنا الاقتصادي". و فيما يتعلق بالتحضيرات لهذه العملية أوضح المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات أن تحقيق الإحصاء الاقتصادي يستدعي تنظيما دقيقا لمراحل التحضير لها و تنفيذها.
و عقب إصدار المرسوم رقم 10-123 المؤرخ في أبريل الفارط الذي يحدد الشروط العامة لتحضير و تنفيذ هذا الإحصاء و يعطي إشارة الانطلاق الرسمي لتحضيره تم تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذه في منتصف شهر جوان 2010. و يترأسها وزير الداخلية و الجماعات المحلية و تتكون من ممثلي حوالي 20 وزارة. و سيتم استكمال الجهاز التنظيمي بتنصيب لجان خاصة بالولايات و الدوائر و البلديات. و تجدر الإشارة إلى أن هناك على مستوى الديوان الوطني للإحصائيات لجنة تقنية عملية للإحصاء تعمل منذ سنة 2009. و يبقى حسب براح تعيين مسؤولين لمصالح الإحصائيات الولائية و مندوبي بلديات لمباشرة تحضير المرحلة الأولى من هذا الإحصاء. و أوضح أن هذا التحضير يتناول جانبين اثنين مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتكوين مسؤولين مكلفين بالإحصاء على مستوى الولاية و مندوبي بلديات و التقسيم الخرائطي. و يهدف الجانب الثاني الذي يتكفل به مندوبو البلديات و الذي يتم على ثلاث مراحل إلى تسهيل عمل عون الإحصاء خلال تنفيذ المرحلة الأولى للإحصاء. و يتمثل في التقسيم الخرائطي لكافة التراب الوطني في مناطق التحقيق أو العمل (أو وحدات الاحصاء). و بخصوص عدد العمال الذين سيتم تجنيدهم أوضح أنه سيكون هناك 61 مسؤولا
في الاحصائيات للولاية و 2000 مندوب بلدي و 3500 عون احصاء و 1000 مراقب فضلا عن تجنيد جزء هام من عمال الديوان الوطني للاحصائيات. و أكد أن "التجنيد الفعلي لكافة المتدخلين سيضمن نجاح هذه العملية". وردا على سؤال حول تدخل و انضمام المتعاملين الاقتصاديين "المحتشم" عموما في هذا النوع من العمليات طمأن السيد براح المتعاملين الاقتصاديين بان الديوان الوطني للإحصائيات الذي لديه تجربة طويلة في التحقيقات و الإحصائيات "يولي عناية خاصة للاختيارات و لتكوين الأشخاص المدعوين لجمع المعلومة الإحصائية. وفقا للقانون يتعين على هؤلاء الأشخاص احترام سر المهنة و لا يجب عليهم في أي ال من الأحوال إعطاء المعلومة التي جمعت لأطراف أخرى". كما أن القانون يضمن سر الإحصاء و بالتالي فان المعلومات المجموعة سيحفظها الديوان الوطني للإحصائيات و لا يمكن استعمالها سوى لأغراض إحصائية. و قال أن المعلومات الشخصية المجموعة "يحميها القانون و أي استعمال آخر غير إحصائي سيما لأغراض قمع اقتصادي ممنوعة من طرف القانون". و حرص المدير العام لهذه الهيئة على التأكيد بان الإحصاء الاقتصادي هو "فرصة للديوان الوطني لإحصائيات لنشر ثقافة الأرقام الغائبة نوعا ما في مجتمعنا". و من جهة أخرى فان المعلومة الاقتصادية التي يمكن جمعها ستفيد كل الاقتصاد الوطني و المتعامين الاقتصاديين نفسهم لأنه بفضلها يمكن لكل واحد التموضع في مجال اختصاصه مقارنة بالمنافسة.