ثلاثة الاف و خمسة مائة عون و 1000 مراقب لإجراء الإحصاء الاقتصادي

من أجل توفير معطيات دقيقة لمرافقة التنمية

أكد المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات منير خالد براح أن الإحصاء الاقتصادي المقرر لسنة 2011 يعد عملية إحصائية تمس مجموع الهيئات الاقتصادية على المستوى الوطني بهدف التوفر على معطيات دقيقة لمرافقة التنمية الاقتصادية للبلادوصرح السيد براح بأن الإحصاء الاقتصادي يعد عملية تكمن في تحقيق إحصائي على مجموع الهيئات الاقتصادية و كل النشاطات و مختلف القطاعات القانونية خارج قطاع الفلاحة. أنها عملية ستمس كل التراب الوطني و بالتالي ستسمح لنا بالتزود بمعطيات إحصائية دقيقة للغاية».من جهة أخرى أوضح نفس المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الفضاء الاقتصادي تغير في ظرف عشرين سنة بشكل جذري علما أن القطاع الخاص احتل مكانة هامة على مستوى القيمة الوطنية المضافة خارج المحروقات و كذا في قطاع التشغيل» مضيفا أن «هذه الصياغة الجديدة لنسيجنا الاقتصادي الوطني لم تدرس بشكل جيد من طرف جهازنا الإحصائي».و هذا ما يفسر «ضرورة إجراء إحصاء اقتصادي لأنه يشكل مؤهلا أساسيا لتطوير الإنتاج الإحصائي تماشيا مع حاجيات الاقتصاد».كما تهدف هذه العملية أيضا إلى إعداد قائمة «واضحة و ناجعة» للأشخاص الماديين و المعنويين و كذا للهيئات الإدارية و الجمعوية تسمح بالتوفر على قاعدة لسبر الآراء حول مجموع التحقيقات لدى المؤسسات و متابعة و التحكم في المقاييس و المؤشرات الخاصة بمختلف قطاعات النشاطات خارج قطاع الفلاحة.و بخصوص عدد العمال الذين سيتم تجنيدهم أوضح أنه سيكون هناك 61 مسؤولا في الإحصائيات للولاية و 2000 مندوب بلدي و 3500 عون إحصاء و 1000 مراقب فضلا عن تجنيد جزء هام من عمال الديوان الوطني للإحصائيات. و أكد أن «التجنيد الفعلي لكافة المتدخلين سيضمن نجاح هذه العملية». وردا على سؤال حول تدخل و انضمام المتعاملين الاقتصاديين «المحتشم» عموما في هذا النوع من العمليات طمأن السيد براح المتعاملين الاقتصاديين بان الديوان الوطني للإحصائيات الذي لديه تجربة طويلة في التحقيقات و الإحصائيات «يولي عناية خاصة للاختيارات و لتكوين الأشخاص المدعوين لجمع المعلومة الإحصائية. وفقا للقانون يتعين على هؤلاء الأشخاص احترام سر المهنة و لا يجب عليهم في أي حال من الأحوال إعطاء المعلومة التي جمعت لأطراف أخرى». كما أن القانون يضمن سر الإحصاء و بالتالي فان المعلومات المجموعة سيحفظها الديوان الوطني للإحصائيات و لا يمكن استعمالها سوى لأغراض إحصائية. و قال أن المعلومات الشخصية المجموعة «يحميها القانون و أي استعمال آخر غير إحصائي سيما لأغراض قمع اقتصادي ممنوعة من طرف القانون». و حرص المدير العام لهذه الهيئة على التأكيد بان الإحصاء الاقتصادي هو «فرصة للديوان الوطني لإحصائيات لنشر ثقافة الأرقام الغائبة نوعا ما في مجتمعنا»