25 نائبا يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضايا الرشوة

صنفوا الآفة في نفس خانة الخطر الذي يمثله الإرهاب

أودع 25 نائبا من مختلف التشكيلات السياسية، أهمها الأفالان، الأرندي، الإصلاح، الأحرار، الأفانا والنهضة، أمس، طلبا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضايا الرشوة التي هزت عدة قطاعات، تقديرا منهم بأن ظاهرة الرشوة أصبحت تسترعي اهتمام أغلبية المواطنين والرأي العام الوطني وتمس بمصداقية الدولة في التعاملات. وحسب تصريح هامشي للنائب المستقيل عن الأرسيدي، علي براهيمي، باعتباره محرر الرسالة، فإن النواب متمسكون بهذا المطلب ومصرون على تحقيقه لفضح العديد من التجاوزات التي تحدث في الكثير من مؤسسات الدولة، بل أصبحت عاملا يتكرر في الكثير من الممارسات الإدارية والتجارية والمهنية وعلى مستويات مختلفة ومتعددة. وقد ورد في الطلب، الذي أودع لدى رئيس المجلس أنه “حتى وإن كانت ظاهرة الرشوة عالمية وتحدث في العديد من البلدان، لكنه لابد من الاعتراف بأن الجزائر تتميز بخصوصيات جزائرية محضة”.
واعتبر النواب ال 25 أن ظاهرة الرشوة تصنف في خانة الظواهر الخطيرة التي تواجهها الجزائر اليوم، وهي في نفس حجم خطر الإرهاب، كما تأسفوا عن عدم متابعة المتسببين في هذه الظاهرة ومعاقبتهم. وأشارت الرسالة إلى أن الرشوة تعرقل تطور واستقرار الشبكة الاقتصادية والاجتماعية، قدره المختصون بأزيد من عشرة ملايير دولار. واستشهدوا بالتلاعبات التي تشهدها المشاريع العمومية، بدءا من مرحلة الإبرام إلى غاية الاستلام النهائي إلى ما يسمى ب “حق التفخيذ”، أي الاستحواذ على ملك الغير دون حق، مثلما كان معمولا به في القرون الوسطى. وأكد النواب أن اللجوء المفرط إلى الإجراءات بالتراضي في الصفقات العمومية وزيادة عدد المقاولين وكثرة العراقيل البيروقراطية، أمور ساهمت في ارتفاع التكاليف الباهظة للمشاريع، التي رافقها تهرب للإعفاءات الضريبية والجمركية، مقابل تسهيلات بنكية أخرى غير مبررة إلى جانب تهريب رؤوس الأموال نحو الخارج. وسجل محررو الرسالة “أن هناك غموضا كبيرا يخيم على الحصيلة السنوية الخاصة بالمتعاملين الكبار العموميين والخواص، مع تنامي الاقتصاد الموازي، هي عوامل ساهمت في تأزيم الوضع الاقتصادي وتفشي الامتيازات اللاشرعية التي يحصل عليها أصحاب النفوذ”.
ودعا النواب كل أجهزة الدولة المكلفة بحماية الاقتصاد الوطني بالتحرك، بداية من الهيئات الكلاسيكية كالجمارك، المفتشية العامة للمالية، مجلس المحاسبة، الإدارة الضريبية والفرق الاقتصادية وأقسام الأمن، ووصولا إلى الديوان الوطني للوقاية ومكافحة الرشوة، ليتساءل عن الدور الحقيقي لهذه الأجهزة والضمانات التي تقدمها للمواطن.