نواب يطالبون بلجنة برلمانية للتحقيق في تفشي الرشوة

تتولى البحث في نجاعة القوانين والهيئات التي تتولى مكافحة الظاهرة

يستعد النائب المنشق عن التجمع الوطني الديمقراطي علي براهيمي لإحالة طلب على مكتب المجلس الشعبي الوطني، يحمل توقيعات أزيد من عشرين نائبا يمثلون مختلف الكتل النيابية، للمطالبة باستحداث لجنة تحقيق برلمانية حول تفشي ظاهرة الرشوة عبر مختلف مؤسسات الدولة، إلى جانب التحقيق في مدى تمكن الهيئات التي تتولى مكافحة الرشوة من حماية نفسها من أن تطالها الظاهرة.
وأكد النائب علي براهيمي في اتصال هاتفي مع "الشروق" بأن المبادرة استغرق التحضير لها أزيد من شهر ونصف شهر، حيث باشر في إجراء اتصالات مكثفة بنواب المجلس، لإقناعهم بأهمية الانضمام إليها، وهو ما تحقق بالفعل، من خلال تمكن صاحب المبادرة من جمع أكثر من 20 توقيعا، أي أكثر من النصاب القانوني، موضحا بأن التحاق ممثلي الشعب بالمبادرة التي أطلقها ما يزال متواصلا، إذ يتم اليوم جمع العدد المتبقي من التوقيعات.
وتتولى لجنة التحقيق في تقدير المنشق عن الأرسيدي بحث أسباب وملابسات تفشي ظاهرة الرشوة، خصوصا على مستوى مؤسسات الدولة، كظاهرة عامة طالت الكثير من الهيئات، مع البحث في ظروف اتساع رقعتها كظاهرة اجتماعية واقتصادية، كانت محل متابعة واهتمام دائمين من قبل وسائل الإعلام والهيئات المكلفة بمكافحتها، في وقت تم فيه إحالة العديد من القضايا المتعلقة بالرشوة على العدالة.
وتتضمن لجنة التحقيق التي يطالب بها النائب عن الأرسيدي سابقا، البحث في مدى نجاعة الهيئات المكلفة بمحاربة ظاهرة الرشوة، وهل هي قادرة بالفعل على حماية نفسها من أن تطالها الظاهرة، إلى جانب البحث في قدرة التشريع والتنظيم الوطنيين على وضع حد لانتشار الظاهرة، من حيث مدى صرامتهما في قطع دابر الرشوة مهما كان مصدرها.
ومن شأن لجنة التحقيق بحسب صاحب المبادرة أن تسمح بالكشف عن الأرقام الحقيقية لكمية الأموال المتداولة في قضايا الرشوة في الداخل والخارج، وكذا الكشف عن الثغرات الاقتصادية التي جعلت الرشوة تصبح عامة، ولا تقتصر على قطاع دون سواه.
ويشعر النائب عن ولاية البويرة علي براهيمي بالكثير من التفاؤل بشأن نجاح الخطوة التي شرع في الإعداد لها منذ أكثر من شهر، موضحا بأن مكتب المجلس لا يمكنه رفضها، كما أنه لا يمكنه التحجج بأي سبب كان لعدم قبولها، لأن المبادرة لا تتضمن التحقيق في قضية هي محل تحقيق أو متابعة من قبل العدالة، بل هي تسعى لتشريح وتحليل ظاهرة اجتماعية واقتصادية، إلى جانب البحث في كيفية معالجتها.