من غشنا فهو منا!؟

التزوير في نتائج البكالوريا يشبه التزوير في نتائج الانتخابات، لهذا يقترح بعض المواطنين والمربين أن تعالج مسألة الغش في الامتحانات كما عولجت مسألة الغش في الانتخابات! أي أن نقوم باستيراد مراقبين دوليين من اليونيسكو والأمم المتحددة والجامعة العربية لمراقبة الامتحانات الجزائرية وإثبات أنها غير مزورة تماما مثلما أثبتوا صحة الانتخابات من قبل!
مواطن آخر قال لي في رسالة إلكترونية: إن نجاح التلاميذ رغم إضرابات الأساتذة معناه أن التلاميد يدرسون في الدروس الخصوصية أكثر مما يدرسون في الثانويات والمدارس! ولعل الأساتذة أضربوا عن العمل في المدارس ليتفرغوا للعمل في الدروس الخصوصية في البيوت!
مواطن ثالث اقترح عليّ أن أدعو في هذا الركن إلى ضرورة إسناد مهمة مراقبة الامتحانات إلى هيئات مكافحة الرشوة وقمع الغش بوزارة التجارة! وإلى المرصد الوطني لمكافحة الفساد! ولا بأس أن تتولى أجهزة الشرطة والدرك ومصالح الأمن الأخرى مهمة مراقبة الامتحانات في العام القادم! ألم يقولوا: إن قيادة البلاد لم تعد تثق في أجهزة الدولة في مكافحة الرشوة والفساد مثل البرلمان والحكومة والعدالة ومجلس المحاسبة ووزارة المالية.. لهذا أسندت هذه المهمة إلى مصالح الأمن لتقوم بواجب مكافحة الفساد! فلماذا لا تسند مهمة مكافحة الفساد في قطاع التربية والتعليم إلى مصالح الأمن أيضا أسوة بمحاربة الفساد في قطاعات أخرى؟!
إن القول بأن بعض أجهزة الدولة أصبحت عاجزة عن مكافحة الرشوة والفساد والغش في كل شيء وإسناد الأمر إلى مصالح الأمن هو في حد ذاته فساد! فكيف تدفع الدولة مبالغ مالية لأجهزة لا تقوم بعملها مثل البرلمان والعدالة والصحافة وهيئات المراقبة الإدارية؟!
وهذا العام تم الحصول على البكالوريا بأعداد كبيرة بالاعتماد على الغش والذي أصبح مجال تنافس بين الولايات والمؤسسات التربوية.. وإن شاء الله العام القادم يدخل عامل المال في العملية فتصبح البكالوريا مسعرة بأسعار تتناسب مع الجيد والجيد جدا والممتاز! ألم تبدأ عمليات الغش والتزوير في الانتخابات بواسطة تزوير الأصوات تم تطورت إلى تزوير المرشحين.. ثم تزوير الناجحين بواسطة ما سمي بناجحي انتخابات الشكارة؟! فالفساد الذي بدأ بالانتخابات وصل إلى الاقتصاد وهو يتجه الآن إلى التربية مثل السرطان الذي يريد أن يفتك بجسم الأمة كلها!