ضمانا لحياد الإدارة وحرصا على شفافية الانتخابات المقبلة :

عقوبة الحبس للمزورين ومرتكبي التجاوزات

أكد منسق اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية السيد محمد تقية أمس أن الجديد في الإجراءات القانونية الخاصة برئاسيات 2009 هو غلق الباب نهائيا، أمام مرتكبي التزوير وغيرها من الخروقات والتجاوزات القانونية التي تعكر سير العملية الانتخابية، وذلك من خلال تجريمهم وإصدار أحكام في حقهم تتراوح بين الحبس والغرامة المالية.
وأكد السيد تقية في حديث إذاعي للقناة الأولى أن استحداث عقوبات تجريمية في حق مرتكبي التجاوزات القانونية في الانتخابات الرئاسية، ولاسيما منها التزوير، من شأنها ضمان حياد الإدارة وتكريس النزاهة والشفافية خلال هذه الانتخابات، معتبرا هذه العقوبات الجزائية التي تم استحداثها لمجابهة التجاوزات القانونية، من أهم الضمانات التي تكفل نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة.
كما أوضح السيد تقية في هذا الصدد أن التخوف الذي أبدته بعض الجهات من حدوث التزوير والاستيلاء على الأصوات يصبح أمرا غير مؤسس، مع وجود كل هذه الترسانة القانونية، مجددا التزام الإدارة في ظل كل هذه الضمانات والمعطيات المكرسة للثقة.
وبخصوص الملاحظين الدوليين الذين استدعتهم الجزائر من منظمات الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي، أوضح المتحدث أن عملهم سيشمل بالأساس معاينة العملية الانتخابية عن قرب، ولا سيما ما يتعلق منها بجانب الإقبال على التصويت ومدى اتباع الاجراءات القانونية، مشيرا إلى أن هؤلاء الملاحظين سيشرعون في مهامهم هذه بداية من انطلاق الحملة الانتخابية المقررة الخميس المقبل.
من جانب آخر أشار منسق اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية إلى أن عملية تنصيب اللجان الولائية لمراقبة الانتخابات اختتمت أمس بكل من ولايات سعيدة وخنشلة وتمنراست، حيث تم الشروع في تنصيب اللجان البلدية، مؤكدا في الإطار بأن اللجنة السياسية قادرة على مراقبة كل مكاتب التصويت عبر التراب الوطني وتتبع مراحل العملية الانتخابية من خلال تغطية شاملة وفعالة، خاصة وأنها سخرت وجندت لهذا الغرض كل الوسائل المادية والبشرية، ويمتد عملها إلى الخارج من خلال توكيل القناصلة العامين والسفراء، بالنظر إلى عدم وجود لجان فرعية لها بالبلدان التي تتوزع عبرها الجالية الجزائرية.
وبشأن بعض الانتقادات التي تعرضت لها تركيبة اللجنة السياسية الوطنية المشكلة من ممثلي 25 حزبا معتمدا، إضافة إلى ممثل واحد عن كل مرشح، ومطالبة البعض برفع عدد ممثلي المرشحين إلى اثنين، أوضح السيد تقية بأن التغيير لا يمكن ترقبه الآن غير أن هذه المسألة يمكن النظر فيها مستقبلا".
وتوقع السيد تقية مشاركة معتبرة للشعب الجزائري في انتخابات التاسع أفريل المقبل، بالنظر إلى توفر كل ضمانات النزاهة التي تحققت فعلا على حد تأكيده، معتبرا أن دعوة بعض الأطراف لمقاطعة هذا الاستحقاق يصب ضد مصلحة الأمة والشعب.
وكان السيد تقية قد أكد خلال إشرافه على تنصيب أعضاء لجنته الوطنية أن الرئاسيات المقبلة أعدت لها ضمانات فعالة لحمايتها من كل انحراف، داعيا المواطنين والمواطنات للقيام بواجبهم الوطني دون شك أو تخوف.
واستشهد في حديثه عن الضمانات بجملة الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد، ولا سيما منها التعليمة الرئاسية المؤرخة في 7 فيفري الماضي والتي اعتبرها بمثابة وثيقة عمل ومرجعية لضمان حياد الإدارة وشفافية العملية الانتخابية.