تقرير عربي يؤكد ارتفاع حجم التدفقات الإستثمارية الأجنبية إلى الجزائر

الجزائر في المرتبة ال 9 بمساهمة بلغت 2.86 بالمائة عربيا

عكس ما تداولته التقارير السابقة، فإن تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات السنوي، الصادر مؤخرا، أكد ارتفاع حجم تدفقات الإستثمار الأجنبي الواردة إلى الجزائر، والتي بلغت 2.310 مليار دولار، لتحتل بذلك المركز ال 9 عربيا، وبمساهمة بلغت 2.86 بالمئة من مجموع عائدات الإستثمار الأجنبي الواردة إلى الدول العربية.
حسب تقرير المؤسسة العربية، فإن الجزائر قد سجلت تحسنا من حيث إقبال المستثمرين الأجانب، بدليل ارتفاع حجم التدفقات الأجنبية الواردة إليها إلى الرقم المذكور سابقا. وقد تصدرت السعودية قائمة الدول العربية المضيفة للاستثمار الأجنبي الوارد بنحو 35.514 مليار دولار، أي ما نسبته 44 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الواردة عربيا، تليها قطر بحجم 8.722 مليار دولار، أي ما نسبته 10.80 بالمائة عربيا، فالإمارات ب 8.550 مليارات دولار، فمصر بحجم 6.711 مليار دولار، أي ما نسبته 8.31 بالمائة، فلبنان ب 4.8036 مليار دولار، ثم السودان بحجم 2.9228 مليار دولار، فالمغرب ب2.5194 مليار دولار، ما نسبته 3.12 في المئة عربيا، فالأردن ب2.3843 مليار دولار، بعدها تأتي الجزائر في المركز ال 9 عربيا بحجم 2.310 مليار دولار، وبنسبة 2.86 في المائة من إجمالي التدفق الأجنبي عربيا، تليها الجارة تونس ب 1.7679 مليار دولار. أما ذيل الترتيب فقد احتلته موريتانيا بحجم لا يتعدى 84 مليون دولار، وبنسبة 0.10 بالمائة.
وقد استند التقرير إلى مؤشرات الإقتصاد العربي وأرقام الدول الرسمية خلال سنة 2009، وأكد على تعافي اقتصاد عدة دول منها الجزائر، وتجاوزها الأزمة العالمية بنجاعة وفعالية، رغم تراجع حجم الإستثمار الأجنبي في عديد دول العالم وحتى العربية، غير أن التقرير اعتبر الجزائر من ضمن الدول المسجلة لتقدم نسب إقبال الأجانب على أسواقها المحلية، مع تزايد حجم ورقم أعمال الشركات الأجنبية المستثمرة بالجزائر. ويعني ذلك أن التقرير يسير عكس التقارير الدولية السابقة التي أكدت تراجع نسبة تدفق الإستثمار الأجنبي الواردة إلى الجزائر ب 50 بالمائة خلال 2009.
وفي حال صحة معلومات التقرير والمعطيات التي قدمها، فإن التقارير الأخرى تحاول مغالطة الرأي العام العالمي والجزائري على حد سواء، وتُحركها جهات معينة لأسباب وخلفيات مسبقة، تريد من خلالها تحقيق مصالح ومآرب خاصة. وفي حالة العكس فإن التقرير العربي أخطأ في تقديراته هذه، وفي انتظار إصدار تقارير وطنية تتحدث عن الإقتصاد المحلي ومكانته العالمية والعربية، لإسقاط كل الأخطاء وإعطاء الصورة الحقيقية، تبقى التقارير الخارجية مؤشر ترتيب الاقتصاد الوطني مقارنة بالإقتصاد الأجنبي، سواء من حيث التعاملات أو الاستثمارات، أو حتى التقديرات التجارية والإحصائية.